عبد النور يعتمد تأشيرات القرعة وتوقعات بارتفاع أسعارها

رضخ منير فخرى عبد النور وزير السياحة لضغوط الشركات السياحية التى تمارس على الوزارة لاعادة تنظيم طرح تأشيرات الحج، بمساندة أعضاء لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشعب ،وافق الوزير على تخفيض نسبة تأشيرات الحج للشركات، وبالرغم من تأكيدات وزير السياحة أكثر من مرة بعدم تخفيض نسبة التأشيرات إلا أن الوزير وللمرة الثالثة لم يثبت على موقفه مما سيؤثر فى المقام الأول بشكل مباشر على الحاج الذى سيدفع ضريبة ذلك القرار. كان القطاع السياحى الأسبوع الماضى قد شهد عدة اجتماعات بين كل من لجنة المائة من القطاع ولجنة السياحة الدينية بمجلس الشعب لمناقشة إنشاء هيئة عليا للحج، غير ان اللجنة تحولت لخط آخر ليس من ضمن اعماله وهو تخفيض نسبة تأشيرات الحج وتطبيق نظام الحصص للشركات بالرغم من وجود ضوابط تعمل بها منظومة الحج السياحى وهى من اختصاصات وزير السياحة فقط. أدى ذلك لعقد اجتماع مصغر بين 10 من مؤيدى نظام قرعةالحج وعدم تخفيض نسبة التأشيرات ومؤيدى نظام الحصص وتخفيض التأشيرات، والغريب فى الأمر أن مندوبى الوزارة أعضاء البرلمان اتفقوا على تخفيض التأشيرات رغم وقوع ضرر على الحاج المصرى المسدد لفاتورة هذا القرار، فالشركات التى تعمل فى هذا المجال انقسمت حول تخفيض النسبة او الثبات عليها. كشف إيهاب عبد العال أمين عام الصندوق لغرفة شركات السياحة بأن جميع الأطراف اجتمعوا بوزارة السياحة امس واتفقوا على تخفيض نسبة التأشيرات للشركات فئة "أ" من 90 تأشيرة إلى 75 أما الفئة "ب" من 70 إلى " 55" ،، وعن فئة "ج" من 50 الى 30 والفئة "د" من 20 إلى "10 " وستطبق بنظام القرعة، واكد عبد العال ان انخفاض هذه النسبة سيؤدى إلى ارتفاع سعر التأشيرة بنسبة 12 %، مشيرا إلى أن الشركة المنفذة ستتحمل تلك الزيادة. برر ايهاب ذلك بإلزام الشركات بسقف معين لأسعار الرحلات حسب البرنامج الذى حددته الغرفة والوزارة، مضيفا أن هناك لائحة جزاءات شديدة لمن يخالف اسعار الرحلات تصل الى إلغاء الترخيص. وتوقع عبد العال أن يلقى ذلك القرار انتقادات شديدة لانه سيؤدى لفتح باب التداول بالسوق السوداء. الغريب ان وزير السياحة وكعادته رضخ لضغوط بعض الشركات ليرفع اسعار تأشيرات الحج ويترك الحاج المصرى وحده يدفع ثمن تجار الحج الذين يبيعون التأشيرة بأسعار مبالغ فيها تعد الاعلى بين كل الدول الاسلامية؟!