حملة ب«العدل» لإلغاء «قضايا الدولة» وتوزيع أعضائها على الهيئات القضائية

الحملة: ضمان تحقيق المساواة وحماية وتوفير المال العام وسرعة البت فى القضايا

دشن عدد من موظفى وزارة العدل حملة جمع توقيعات على موقع «آفاز» لحملات المجتمع لإلغاء هيئة قضايا الدولة وتوزيع أعضائها على الهيئات القضائية، وإرسال طلب الإلغاء مذيلاً بالتوقيعات إلى المستشارين عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت وعادل عبدالحميد وزير العدل، وذلك لضمان تحقيق المساواة، وحماية وتوفير المال العام، وسرعة البت فى القضايا الإدارية التى تكتظ بها المحاكم.
وبدأت الحملة فور تدشينها أمس الأول الجمعة فى جمع التوقيعات من عدد كبير من موظفى وزارة العدل والمحامين، وعدد من المصريين المقيمين بالخارج.
حصلت «الوطن» على نص طلب الإلغاء الذى يتم جمع التوقيعات عليه والذى نص على: «تُلغى هيئة قضايا الدولة ويُضم كافة العاملين بها إلى القضاء العادى، ويسند اختصاصاتها إلى الإدارات القانونية بالجهاز الإدارى للدولة التى تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات ويكون لها كادر خاص ينظمه القانون، وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون والذى يحدد اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضاء الإدارات القانونية الضمانات والحقوق المقررة لأعضاء الهيئات القضائية».
وعلى هامش الطلب شرح مدشنو الحملة أهداف طلبهم، مؤكدين أنه من أجل تحقيق المساواة والعدالة بين أصحاب المؤهل والعمل الواحد «أعضاء هيئة قضايا الدولة وأعضاء الشئون القانونية بالحكومة»، وحماية وتوفيراً للمال العام قائلين: «أوصى صندوق النقد الدولى فى عام 2003 بإصلاح هذا الوضع الذى فيه ازدواجية فى السلطة وقد ذكر فى توصياته أن هناك ثلاثة أجهزة تقوم بعمل واحد وهى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشئون القانونية»، وذلك بغرض القضاء على خسران القضايا التى تخسرها هيئة قضايا الدولة بسبب التأخير أو فقد المستندات التى تتداول بين الهيئة والإدارات القانونية بالحكومة، وكذلك لسرعة البت فى القضايا الإدارية التى تكتظ بها المحاكم باعتبار أن الإدارات القانونية بالوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظات هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى الدفاع عن الجهة التابعة لها.
من جانبه وصف المستشار أيمن عبدالغنى المتحدث الإعلامى لهيئة قضايا الدولة حملة جمع التوقيعات لإلغاء الهيئة بأنها «محاولات غير مجدية» خاصة فى هذا الوقت الذى أصبحت فيه موارد مصر عرضة للسرقة، بسبب عدم استقرار الأوضاع.
وأضاف عبدالغنى فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن كوادر هيئة قضايا الدولة تم إعدادهم منذ أكثر من 140 عاما، وأن الهيئة منذ نشأتها وهى تحمى موارد مصر.
وأوضح المتحدث الإعلامى للهيئة أنه سبق وطرح هذا الأمر أكثر من مرة وانتهى ببقاء الهيئة، لعدم وجود هيئة قضائية أخرى تختص بدور هيئة قضايا الدولة، مشيراً إلى أن الكلام فى مثل هذه القرارات يعتبر مسألة حساسة ويجب دراستها جيدا خصوصا فى هذه الفترة الحرجة، مؤكدا أن جميع مستشارى الهيئة جاهزون للعمل فى أى حقل قضائى طالما سيخدم ذلك المجتمع.
وأشار إلى أن الهيئة الآن تحاول جاهدة تفعيل دورها الذى جاء بنص المادة 179 فى دستور 2012، وأن تأخذ كامل صلاحيتها، مؤكدا أنها تكالب أيضاً لتزيد من اختصاصاتها.
يذكر أن موقع «آفاز» ويعنى «الصوت» هو أكبر موقع عالمى متخصص فى الحملات الشعبية المحلية والوطنية والعالمية، بهدف تكمين الشعوب من خلال الشبكة العنكبوتية «الإنترنت» من صناعة القرار فى كل أنحاء العالم من خلال تحويل الجهود الفردية إلى قوة جماعية مؤثرة بسرعة.
وتم إطلاق «آفاز»، بعدة لغات أوروبية وشرق أوسطية، عام 2007 لتقوم بمهمة ديمقراطية بسيطة هى تنظيم المواطنين من مختلف المناهل والأمم لردم الهوة بين العالم اليوم والعالم الذى يحلم به أغلب الناس فى كل مكان. تنطلق الحملات ب15 لغة يقوم عليها فريق يعمل فى 6 قارات.