التأسيسية توافق على تعديل المادة 183 الخاصة بهيئة قضايا الدولة

وافقت الجمعية التأسيسية، متمثلة فى اعضائها بجلسة الاربعاء، على اقتراح تعديل المادة رقم 183 والخاصة بهئية قضايا الدولة ...ونصها كالآتى:

هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولى سلطة الادعاء العام المدنى عن حقوق الدولة، كما تختص بالرقابة الفنية على الإدارات والشئون القانونية فى الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ومتابعة تنفيذ الأحكام الخاصة بالدولة وإعداد العقود التى تكون الدولة طرفا فيها أو أجهزتها الإدارية وتتولى النيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات على النحو الذى ينظمه القانون، ويكون لأعضائها كافة الحصانات والضمانات والحقوق المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

كان هذا اقتراحا من جانب د.فريد إسماعيل عضو الجمعية مع بعض التعديل، وجاء ذلك بعد مناقشات مستفيضة حول صلاحيات واختصاصات هذه الهيئة، حيث رفض الأعضاء أن تتحول هذه الهيئة إلى هيئة نيابة مدنية، وكان الخلاف أيضا على اقتصار الهيئة على مراجعة العقود.

وبشأن هذه المادة قال المستشار محمد عبد السلام إن النص على اختصاص هيئة قضايا الدولة بإعداد العقود ينبغى أن يكون مشروطا بمراجعة وضبط كافة مشروعات العقود التى تكون الدولة طرفا فيها، وأوضح القاضى ناجى دربالة أن لجنة فض المنازعات بهيئة قضايا الدولة صارت عبئا كبيرا على التقاضى.

وقال عمرو عبد الهادى عضو الجمعية، إن هيئة قضايا الدولة بطيئة فى إجراءاتها واقترح إما إلغاء هيئة قضايا الدولة أو إعطاؤها اختصاصات حقيقية.

وبدوره لفت الدكتور عاطف البنا إلى أهمية تفعيل دور الهيئة بوظيفتها الأساسية وهذا ليس عملنا فى إعداد الدستور وإنما فى إجراءات وقوانين ولا نستطيع تغيير وظيفة أية جهة فهذا يحتاج لإجراءات أخرى وتفاهم فى جهات فى السلطة التنفيذية.

وقال المستشار ماجد شبيطة إن المشكلة تتعلق بالمال العام، حيث اختصاصات أعضاء الهيئة تولى فض وتسوية المنازعات، وتكلف الدولة سنويا مئات الملايين دون أى داع، وهناك فى الدولة 23 ألف أو يزيد فى الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة وقليل منهم لديه كفاءة عالية، وبالتالى يجب الاستفادة من هؤلاء مراعاة للمال العام.