أبو العيون: صمت البنك المركزي يخدم انتشار الشائعات

قنديل: ندفع حاليا ثمن أخطاء "المركزى" قبل ثورة يناير

"صمت البنك المركزى يخدم الشائعات ويساهم فى ترويجها"، انتقاد من جانب الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي السابق، لغياب الشفافية فى أعمال البنك، خلال كلمته أمام مؤتمر السياسة النقدية فى المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مؤكدا غياب التنسيق بين الحكومات المصرية المتتالية والبنك المركزي خلال الفترة الانتقالية التي شهدت تغيير أربع وزارات متوالية، مستنكرا عدم اجتماع المجلس التنسيقي السياسات النقدية التابع ل"المركزي" منذ 2008 رغم تأسيسه بهدف محاربة التضخم.
أبو العيون، طالب "المركزى" بتبنى مبادئ الشفافية والإفصاح عن أرصدة البنك واحتياطي النقد الأجنبي، لأن من حق الشعب أن يعلم ببواطن الأمور، "فالشعب ليس قطيعا من الجهلاء"، حسب تعبيره.
وقالت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية إن البنك المركزي وضع نفسه في مأزق حرج، حيث أدار سوق سعر الصرف بشكل خاطئ قبل ثورة يناير، بتخفيضه قيمة الجنيه في سبيل دعم سوق الصادرات، حتى أصبح مضطرا لمساندته بالاعتماد على الاحتياطيات النقدية الدولية بعد الثورة، "مما زاد الطين بلة"، على حد وصفها. وأضافت: ندفع حاليا ثمن خطأ ارتكبه "المركزى" قبل ثورة يناير، مؤكدة أن الوضع الحالى للبلاد غير جاذب للاستثمارات الأجنبية.
من جانبها، انتقدت رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسات النقدية، أداء الجهات الحكومية في محاربة التضخم للحفاظ على استقرار أسعار السلع في الأسواق، وقالت إن تحديد سقف الدين المحلى والخارجي في الدستور سيحد من القدرة على تنفيذ السياسات النقدية والمالية للدولة، مؤكدة ضرورة التشديد فى الدستور الجديد على آليات فاعلة لمحاربة التضخم.