"بسيوني": توقف برنامج الخصخصة أثر سلبيا على شركات "قطاع الأعمال"

قال المهندس زكى بسيونى، الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن توقف برنامج الخصخصة بعد بدء تطبيقه في التسعينات كان له آثار سلبية كبيرة على شركات الدولة، وعلى رأسها شركات قطاع الأعمال.
وأضاف ل«الوطن» أن «الناس بتزعل من كلمة المعاش المبكر» والمسمى الأقرب إلى الواقع هو إعادة الهيكلة الإدارية والعمالية فى دولاب الدولة، فبجانب إعادة الهيكلة الاقتصادية والفنية هناك أيضاً إعادة هيكلة إدارية.
وحول خسائر شركة «القومية للإسمنت» أكد بسيونى أن العمالة الكثيفة فى أى شركة تسمى طاقة عاطلة، والطاقة المعطلة تحصل على أجور من ميزانية الشركة دون أن يكون لتلك الأجور مردود فى جانب الإيرادات، ولفت إلى أننا أمام نموذجين من الشركات، إحداهما تمت خصخصتها وإعادة هيكلتها إدارياً بتطبيق نظام المعاش المبكر، وهى شركة «إسمنت السويس» وأخرى لا تزال مملوكة للدولة ولا تزال تدور فى فلك الخسائر المدوية، ويزيد عدد عمالها على ألفى عامل، فى حين أن القوة اللازمة لتشغيلها أقل من هذا العدد بكثير وهى «الشركة القومية للإسمنت».
وأوضح ل«الوطن» أن شركة «إسمنت السويس» هى واحدة من الشركات الناجحة بمقاييس دولية وحققت نجاحاً باهراً وزادت الإنتاجية أربعة أضعاف، وكذلك الأجور تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف، كما أن البيئة الداخلية والصناعية مصنفة عالمياً، لافتاً إلى أن الشركة لم تتحول من الخسارة إلى الأرباح ومضاعفة الأجور وتحسين البيئة الداخلية دون إعادة الهيكلة الإدارية إلا بعد خصخصتها.
وتابع «بسيونى»: «أما الشركة القومية للإسمنت، التى تعمل فى نفس قطاع الإسمنت ومملوكة للدولة تحت مظلة قطاع الأعمال العام سقطت فى دوامة الخسائر، وتعانى من تكبد خسائر فادحة منذ سنوات، وقد استفحلت معدلات الخسائر فى العامين الماضيين بشكل مخيف»، منوهاً بأن «القومية للإسمنت» هى إحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيماوية، وتأسست عام 1956 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7969 الصادر فى 14/3/1956 وكانت أول شركة إسمنت برأسمال مصرى 100%، غير أن العمالة الزائدة أدت بها إلى دوامة الخسائر.
وأرجع «بسيونى» الخسائر إلى العام المالى 2013، مع بداية عملية التطوير التى تأخرت بشكل كبير لعدم قدرة الشركة على تكلفة التطوير، بعد أن تفاقمت خسائرها بشدة، حيث إن نتائجها المالية المجمعة عن الفترة من يوليو 2016 حتى مارس 2017، أكدت أن صافى الخسائر بلغ 337.2 مليون جنيه، وأن الدلائل تشير أيضاً إلى خسائر متوقعة بنهاية العام المالى الحالى ستصل لنحو 600 مليون جنيه.