«التيار الثالث» يرحب بدعوة «صباحى» لإنشاء «لجنة شعبية موازية» لكتابة الدستور

حمزاوى: نبحث البدء فى تشكيلها.. وعطية: مصممون على أن تكون لنا كلمة

رحبت أحزاب «التيار الثالث» بالدعوة التى طرحها مؤخراً حمدين صباحى، المرشح السابق للرئاسة، لتشكيل «لجنة شعبية لصياغة الدستور» أو «تأسيسية موازية» للجمعية التأسيسية القائمة، وأكدت الأحزاب على وجود مبادرات قيد التنفيذ الآن لتشكيل «كيان» يقوم بهذه المهمة.
قال الدكتور عمرو حمزاوى، وكيل مؤسسى حزب مصر الحرية، ل«الوطن»: «يجب أن تشكل القوى المدنية، وخصوصاً أحزاب التيار الثالث جمعية بديلة تراعى معايير انتقاء الأعضاء، التى كنا نأمل أن تدرج فى الجمعيتين الأولى والثانية، على أن تضع دستوراً موازياً يعبر عن وجهة نظر التيار المدنى ويكون مرشداً للجمعية المعنية بوضع الدستور».
وكشف حمزاوى عن أن الدعوة لتشكيل جمعية موازية من القوى المدنية المنسحبة من تأسيسية الدستور الحالية، سبق طرحه، إلا أن الفكرة لم تلق حراكاً وقتها، لانشغال الساحة السياسية بأحداث الفترة الماضية، وأشار إلى أن أحزاب التيار الثالث تدرس بالفعل تشكيل جمعية تأسيسية بديلة.
وقال سيد عبدالعال، أمين عام حزب التجمع: «لن ننتظر مكتوفى الأيدى، سواء عملت الجمعية الحالية بشكل يرضى جميع القوى أم لا، ولدى التجمع مشروع متكامل للدستور سنرسله للقوى السياسية ولأعضاء التأسيسية الحالية».
وأشار عبدالعال إلى أن اللجنة الشعبية البديلة لإعداد الدستور، ستكون منفتحة على كل التيارات والتصورات الموجودة من قوى مدنية بما فيها أحزاب التيار الثالث.
وفى السياق نفسه، قال عماد عطية، عضو هيئة مكتب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى: «نحن مصممون على أن تكون لنا كلمة فى الدستور الجديد، من خلال لجان تبحث المواد التى نريدها فى الدستور، وتسعى لإشراك أكبر قطاع من المصريين فى تحديد شكل دستورهم».
وأوضح عماد عطية، عضو هيئة مكتب حزب التحالف الاشتراكى، أهمية المقترح، قائلاً: «أحياناً يكون الضغط من الخارج أفضل، تماماً كما فعل الوفد بعد ثورة 19، حين انسحب من لجنة كتابة دستور 23، ووصفها بلجنة الأشقياء، وأدى ضغطه لإنجاز دستور جيد».
فى المقابل، قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الفكرة جيدة، لكنها تأخرت كثيراً حتى أصبح من غير المنطقى تنفيذها، فالجمعية التأسيسية تمارس أعمالها بطريقة طبيعية، وهناك عدد من الطعون على تشكيلها منظورة أمام القضاء، ولا يسعنا سوى انتظار أحكام محكمة القضاء الإدارى بشأن استمرار عمل الجمعية أو إبطالها».