أعضاء ب«القومى لحقوق الإنسان»: الرئيس يتجاهلنا

أبوسعدة: هناك خطة لتحجيم دوره أو إلغائه.. وإسحق: إلغاؤه سيكون مخالفة للمعاهدات الدولية

قال أعضاء فى المجلس القومى لحقوق الإنسان إن القرارات الأخيرة التى أصدرها الرئيس محمد مرسى، بتشكيل لجان تقصى حقائق فى قتل وإصابة المتظاهرين وللإفراج عن المعتقلين السياسيين، تجاهل واضح لدور المجلس القومى لحقوق الإنسان، خصوصاً أنه أرسل تقريراً كاملاً للرئيس، عن هاتين القضيتين، وأشاروا إلى أن الرئاسة تريد وضع بصمتها على جميع القضايا، وتتجاهل المجهودات السابقة للجان المجلس، وللقضاء والنيابة، ما يعنى تراجع مؤسسات الدولة التى تعمل على حماية حقوق الإنسان.
وأكد حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك تجاهلا واضحا من مؤسسة الرئاسة للمجالس القومية المتخصصة، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن هناك علامة استفهام حول الاستعانة بأعضاء فيه، مثل محمد أمين المهدى، لتشكيل لجنة لبحث الإفراج عن المعتقلين السياسيين دون الاستعانة بالمجلس، إضافة إلى تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الشهداء والمصابين، وهو التفاف على مهام المجلس، ومن صلاحيات رئيس الجمهورية تكليف المجلس لتقصى الحقائق أو عمل لجان استماع وزيارات للسجون.. وغيرها.
وأضاف أن تلك الخطوات وراءها علامات استفهام، لأنها تعد استهلاكاً للوقت فى ملفات سابقة جرت دراستها، لافتاً إلى أنه منذ اليوم الأول لتولى الرئيس مهامه رفع إليه مجلس حقوق الإنسان تقريره عن سير الأحداث منذ ثورة 25 يناير حتى توليه الحكم، وأوضح أن التجاهل يوضح أن هناك اتجاهاً إما لتحجيم هذه المجالس المتخصصة أو إلغائها، معتبراً ذلك أمراً غير مفهوم.
ورأى جورج إسحق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مؤسسة الرئاسة، فيما يبدو، تريد أن تضع بصمتها على جميع القضايا والأحداث، ويتضح هذا فى تشكيلها للجنة لتقصى الحقائق حول أحداث 25 يناير، على الرغم من أن الرئيس بين يديه تقرير كامل أعده «القومى لحقوق الإنسان»، يوضح الحقائق ويستعرضها بمنتهى الشفافية.
وأكد إسحق أن الرئيس لا يستطيع أن يلغى المجلس لأن إنشاءه تم بناء على معاهدات دولية وقعت عليها مصر، وإلغاؤه يعنى مخالفة تلك المعاهدات.
وقال حازم منير، عضو المجلس، أن تشكيل الرئيس الجديد للجان لتقصى الحقائق لن يؤثر على عمل المجلس، لأنه لم يتجاهله وحده، وإنما تجاوز أيضاً تحقيقات النيابة، وأحكام القضاء، من أجل تنفيذ أجندة تلبى مطالب الثوار وأهالى الشهداء. وأشار إلى أن عدم الاستعانة بأعمال المجلس وتقاريره يرجع إلى فكرة تصفية حسابات الماضى التى يقع فيها كل حاكم بمجرد وصوله إلى الحكم، بمن فيهم مبارك والسادات.