اعتبرت الحكومة الإسرائيلية أن القرار الأوروبي القاضي بفرض قيود على التعامل مع الاحتلال ومشاريعه خارج الخط الأخضر (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48) يمس "المسيرة السياسية مع الفلسطينيين بشكل ملموس". جاء ذلك خلال اجتماع خاص ترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم، لبحث تداعيات القرار الأوروبي، وحضره وزراء المالية يائير لابيد، والعدل تسيبي ليفني، والتربية والتعليم شاي بيرون، والاقتصاد نفتالي بينت، والزراعة يائير شمير، ونائب وزير الخارجية زئيف الكين. وقرر الوزراء في ختام الاجتماع، توجيه طلب إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على مزيد من التوضيحات حول هذا القرار وانعكاساته. وكان الاتحاد قرر قبل نحو أسبوعين، تعليق التعاون مع المشاريع الإسرائيلية في مستوطنات القدس والضفة الغربيةالمحتلة.