"فلسطين": تصريحات نتنياهو "طعنة" لجهود أمريكا في استئناف المفاوضات

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه بُعيد الزيارة التي قام بها "كوشنر"، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي إلى المنطقة، وساعات قليلة بعد اللقاء الذي جمعه مع الأمين العام للأمم المتحدة، وفي استعراض انتخابي استباقي، أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المزيد من سهامه على الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات.
وأوضحت أنه استهدف ما تبقى من فرص للتوصل إلى حلول سياسية للصراع على أساس حل الدولتين، وذلك أمام المئات من جمهوره من المستوطنين والمتطرفين في مستوطنة "بركان" الجاثمة على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت، وبحضور عدد من أركان ائتلافه اليميني المتطرف، حيث أعاد تكرار مواقفه المعادية للسلام، قائلا: "نحن هنا لكي نبقى للأبد، لن يكون هناك أي اقتلاع لمستوطنات في أرض إسرائيل.. هذا ميراث أباءنا وهذه أرضنا، عدنا إلى هنا كي نبقى إلى الأبد".
أدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات تصريحات نتنياهو، وتؤكد أن الاستيطان بجميع أشكاله غير قانوني وغير شرعي، ويتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وأن جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية التي تقوم بها حكومة نتنياهو في الأرض الفلسطينية عامة، وفي القدس المحتلة بشكل خاص، باطلة ولاغية، ولن تنشىء حقاً مهما بلغت غطرسة وقوة الاحتلال التي تحميها.
واعتبرت الوزارة أن حكومة نتنياهو ماضية في إجراءاتها لإغلاق الباب نهائياً أمام فرصة السلام الراهنة، وتواصل وضع المزيد من العوائق والعراقيل في طريق اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة الى جانب اسرائيل، وأن ما تقوم به سلطات الاحتلال ميدانيا على امتداد الأرض الفلسطينية من عمليات هدم للمنازل والمنشآت، وطرد وتهجير للمواطنين عن اراضيهم وممتلكاتهم، وسرقة الأرض خاصة في المناطق المصنفة "ج" وتخصيصها لصالح الاستيطان، وغيرها من ممارسات الأمر الواقع، تشكل ترجمة لأيديولوجية اليمين الحاكم في اسرائيل الهادفة الى تكريس الاحتلال الاستعماري التوسعي، ومحاولة أحادية الجانب لحسم قضايا الوضع النهائي بقوة الاحتلال.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن حكومة نتنياهو ترفع يومياً من سقف تحديها للمجتمع الدولي، وتمردها على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وانتهاكها للاتفاقيات الموقعة، وتواصل استهتارها بالجهود الهادفة إلى إحياء عملية السلام، وسط حالة من الصمت الدولي الذي يشكل تواطئاً مع ممارسات الاحتلال، ان لم يكن تشجيعاً له على الاستمرار بانتهاكاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد وزارة الخارجية الفلسطينية على أن الإدانات الخجولة للاستيطان والمطالبات بوقفه، دون محاسبة ومعاقبة اسرائيل لم تجدِ نفعاً في الحد من تغولها الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يستدعي من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قراراته الأممية، خاصة القرار 2334.