طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بتحرك دولي عاجل، وملزم لمحاسبة إسرائيل على إستمرار إنتهاكاتها وخروقاتها للقانون الدولي، بما يضمن إنهاء إحتلالها لأراضي دولة فلسطين. وأشارت الخارجية الفسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن حكومة نتنياهو تواصل حربها على الوجود الفلسطيني، بالتحديد في المناطق المصنفة "ج" والقدسالمحتلة، عبر تصعيد عمليات سرقة الأرض الفلسطينية، وتخصيصها لمصلحة الإستيطان والمستوطنين، وإستهدافها اليومي للوجود الفلسطيني في تلك المناطق بهدف تهجير العائلات الفلسطينية، وطردها من أراضيها ومساكنها. وقالت الخارجية الفلسطينية إن إستمرار الإنتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، تضع مصداقية الأممالمتحدة، وهيئاتها أمام إختبار جدي"، من حيث قدرتها على ترجمة قراراتها الخاصة بفلسطين إلى خطوات عملية كفيلة، بردع التمرد الإسرائيلي على الشرعية الدولية، ووضع حد للإستخفاف بالقانونين الدولي، والدولي الإنساني، وإتفاقيات جنيف. وأوضحت الخارجية فى بيانها أن ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة من إجراءات وخطوات إستيطانية يضع المجتمع الدولي أمام تحديات كبيرة، تتعلق بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتجاه إرادة السلام الدولية القائمة على حل الدولتين، خاصة بعد القرار الأممي رقم (2334) بشأن الاستيطان". وأدانت الخارجة إقدام جرافات الإحتلال أمس على هدم 11 مسكنا، وحظيرة لتربية المواشي في منطقة الخان الأحمر الواقعة الى الشرق من القدسالمحتلة، ما أدى إلى تشريد أكثر من 200 فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء.