فلسطين: انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي يضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك

قالت فلسطين إن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة تواصل حربها على الوجود الفلسطيني، وبالتحديد في المناطق المصنفة "ج" والقدس المحتلة، عبر تصعيد عمليات سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لمصلحة الاستيطان والمستوطنين، واستهدافها اليومي للوجود الفلسطيني في تلك المناطق بهدف تهجير العائلات الفلسطينية وطردها من أراضيها ومساكنها.
في هذا السياق دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات إقدام جرافات الاحتلال، بالأمس، على هدم 11 مسكنا وحظيرة لتربية المواشي في منطقة الخان الأحمر الواقعة إلى الشرق من القدس المحتلة، مما أدى الى تشريد أكثر من 200 مواطناً غالبيتهم من الاطفال والنساء.
ومن الجدير بالذكر أن البيوت البدوية التي هدمت في منطقتي "واد سنيسل" و "بئر المسكوب"، تقع في قلب المخطط الاستيطاني المعروف ب "E1".
وأكدت الوزارة، في بيانها اليوم، أن ما تقوم به حكومة نتنياهو اليمينية من اجراءات وخطوات استيطانية يضع المجتمع الدولي أمام تحديات كبيرة تتعلق بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية اتجاه الشعب الفلسطيني، واتجاه إرادة السلام الدولية القائمة على حل الدولتين، خاصة بعد القرار الأممي رقم (2334) بشأن الاستيطان.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي تضع مصداقية الأمم المتحدة وهيئاتها أمام اختبار جدي، من حيث قدرتها على ترجمة قراراتها الخاصة بفلسطين إلى خطوات عملية كفيلة بردع التمرد الإسرائيلي على الشرعية الدولية، ووضع حد للاستخفاف الإسرائيلي بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
لقد آن الاوان لتحرك دولي عاجل وملزم لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وخروقاتها للقانون الدولي، بما يضمن إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.