طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة زيادة الأذرع الشرطية وجميع إمكانيات الداخلية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، المخصص لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60 نائبا آخرين بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات. وقال "السجيني"، إن مصر تحتاج إلى أذرع شرطية مضاعفة عما هو موجود حاليا وخاصة في قطاع الشرطة المتخصصة والمرور والمرافق. واستطرد: "بدون شرطة منعرفش نعمل حاجة، ونحتاج إلى إعادة بناء تشريعي وإمكانيات تقنية وبشرية، وأذرع شرطية واعية فاهمة ولها اختصاصات وصلاحيات لتفعيل الأداء في الأرض، أحياناً بعض مديري الأمن مبيردوش على تليفوناتهم". وطالب "السجينى" بزيادة موزانة الداخلية، بقوله: "هي عايزة فلوس أكتر من اللي بتاخدها الحكومة تديها، ومنح الأفراد والضباط حقوقهم، عشان بعد كده لما نطلب ينزلوا في قرارات إزالة أو غيره يعملوا ده". ووافق "السجينى"، على المهلة التي طلبتها وزارة الداخلية 15 يوما لدراسة مشروع القانون، مقررا منح الداخلية وممثلي الحكومة هذه المهلة مع زيادتها إلى 3 أسابيع، لتكون جميع الجهات المعنية جاهزة لطرح رؤيتها منعاً للتضارب. وقال "السجينى"، لممثلي الداخلية: "احنا كده راضينا الداخلية، مهلة 3 أسابيع بدل 15 يوما، انتوا ناس مش بنحب نزعلكوا، بس إنتوا متزعلوناش".