طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثلي الحكومة بضرورة عقد اجتماع تحت ولاية وزارة التنمية المحلية، بشأن حسم رؤيتهم حول مشروع القانون المقدم من النائب ممدوح مقلد و 60 نائبا آخرين بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، جاء ذلك خلال اجتماع للجنة، اليوم. ووافق "السجينى" على المهلة التي طلبتها وزارة الداخلية 15 يوم للدراسة، مقررا منح الداخلية وممثلي الحكومة هذه المهلة مع زيادتها إلى 3 أسابيع، لتكون جميع الجهات المعنية جاهزة لطرح رؤيتها منعاً للتضارب. وقال "السجيني"، إن "محلية" النواب جاهزة تماماً وفي انتظار رؤية الحكومة، مضيفاً: لكني لا أرغب في إخراج القانون بهذا الشكل، بل يهمني الاستماع لرأي الجهات المختلفة خصوصاً المعنية بالتطبيق، ما أكثر القوانين الموجودة، لكن التفعيل يصيبنا جميعاً بالإحباط. واستطرد: "أنا شديد الحرص على أن تظهر الحكومة في شغل متناغم من حيث سياستها ورؤيتها وحريص على أن يظهر البرلمان بشكل قوي في إطار سلطاته الرقابية وله الحسم".