إخلاء سبيل أحمد عز في قضية "تراخيص الحديد" لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي

الدفاع يطالب بإعادة تشكيل لجنة خبراء من أساتذة الهندسة وليس العدل.. والمحكمة تؤجل ل5 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيري، إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، بضمان محل إقامته على ذمة القضية المعروفة إعلاميا ب"تراخيص الحديد"، حيث تتم إعادة محاكمته وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، كما قررت المحكمة التأجيل لجلسة 5 ديسمبر المقبل.
وأحضر الأمن عز من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، كما حضر المتهم عمرو عسل المخلى سبيله، وتم إيداع المتهمين داخل قفص الاتهام، وانعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة ولم تستغرق أكثر من 10 دقائق.
وخلال الجلسة طلب الدكتور محمد حمودة، محامي أحمد عز، بإعادة تشكيل لجنة فنية لفحص القضية يكون أعضاؤها من أساتذة التعدين بكلية الهندسة وليس من خبراء وزارة العدل، وطلب أيضا باقي هيئة الدفاع معرفة نتيجة التحقيقات التكميلية مع شركات أخرى والتي كلفت بها المحكمة النيابة العامة، وأوضح القاضي أن هذه التحقيقات لم يتم تسليمها للمحكمة حتى الآن، وقام برفع الجلسة لإصدار القرار.
وكان دفاع عز طالب في الجلسة الماضية، إخلاء سبيل موكله لأنه قضى 27 شهرا محبوسا احتياطيا على ذمة القضية، وذلك إعمالا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضي بعدم حبس المتهم احتياطيا على ذمة المحاكمة في قضية جنائية لفترة تتجاوز 22 شهرا، وأكد أن المتهم محبوس بدون دليل أو سند يؤكد الاتهام ويبرر حبس سبيله، وخاصة أنه لايوجد خشية من هروبه أو تأثيره على الأدلة في القضية.
كانت محكمة النقض سبق لها وأن قضت في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، كما تضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.