"الاستثمار العقاري": التعويم ورفع الفائدة يهددان بتعثر الشركات الصغرى

قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق العقارية يشهد حالة من التباطؤ في الفترة الحالية من حيث ضخ استثمارات جديدة، وتنفيذ المخططات التوسعية للشركات، أو تفعيل الرغبات الشرائية من قبل العملاء، عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة مجددًا للمرة الثالثة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي لتصل إلى 18.75، و19.25% للإيداع والإقراض على الترتيب.
وأضاف "بدر الدين"، أن القرار يسهم في تفضيل العملاء الراغبين شراء العقارات بغرض الاستثمار ووضع السيولة النقدية في البنوك، والاستفادة من ارتفاع الفائدة بما يوثر على التدفقات النقدية للشركات العقارية، ومن ثم تأجيل المخططات التوسعية، مشيرًا إلى أن الطلب الحالي على العقارات يقتصر على الفعلي والحقيقي.
وأشار إلى أنه بمجرد نزول الفائدة سيعود الطلب فورا على العقار وبمعدلات أعلى باعتباره الاستثمار الأكثر أمانا وقدرة على الاحتفاظ بالقيمة، وتحقيق أرباح متزايدة على الأجل الطويل.
وأوضح أن الدولة لجأت إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي بغرض معالجة السلبيات التي عانى منها الاقتصاد، في العهود الماضية، ورغم تأثيراتها السلبية على الأجل القصير فإنها ستحقق عوائد إيجابية للمستثمرين والمواطنين في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن رفع الفائدة غرضه خفض معدلات التضخم، وتقليل الاستيراد أيضا بما يرفع الاحتياطي النقدي.
وشدد على أن التباطؤ نتيجة رفع الفائدة والقرارات الاقتصادية وليس بسبب التشبع فهناك احتياج لنحو 750 ألف وحدة أو أكثر سنويا، كما أن الزيادة السكانية المضطردة تحيل دون حدوث تشبع في السوق.
ونوّه بأنه رغم التحديات الاقتصادية فإن السوق العقارية لم يشهد حتى الآن حالات من التخارج للشركات، فما زالت الشركات تنفق من مواردها لمعادلة التغيرات المفاجئة في التكاليف، مشيرًا إلى أن آثار تلك المتغيرات ستظهر لاحقا، وقد يشهد السوق حالات تعثر للشركات الصغرى والمتوسطة.
وأكد أن طرح هيئة المجتمعات ذلك الكم من الأراضى بعد فترة طويلة وصلت إلى عامين دون طرح وبآليات متنوعة للمرة الأولى بين السعر المعلن والشراكة والمزايدات قد يكون إيجابيا في سد جزء كبير من حاجة السوق، وتلبية احتياجات شرائح متنوعة من الشركات إلا أنه قد يحدث "ارتباكا" في ظل تنوع الخيارات ورغبة المطورين دراسة جميع الفرص لاختيار الأنسب.
وأوضح أن قرار منح تراخيص البناء من الهيئة بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية والذي اتبع في 7 مدن كمرحلة أولى وهي: "أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والشروق والعاشر من رمضان وبدر العبور"، قرار جيد قد يسهم في سرعة الإجراءات حال وضع ضوابط والرقابة الجيدة على تلك العمليات.