وزير الداخلية يؤكد لقيادات حقوقية: ملتزمون بضبط النفس لكن لدينا مسؤولية للتصدي للإرهاب والعنف

التقى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مساء أمس، عددًا من قيادات منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين المعنيين بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان، وذلك في إطار سياسة الوزارة الجديدة الهادفة لتحقيق التواصل مع كافة القوى والتيارات في المجتمع، وبحضور قيادات وضباط قطاع حقوق الإنسان.
استعرض الوزير، خلال اللقاء، الوضع الأمني الراهن في ضوء ما تشهده بعض شوارع وميادين مصر من مسيرات واعتصامات، نتج عنها بعضها تعطيل مصالح المواطنين وتقييد حرياتهم، مؤكدًا التزام رجال الشرطة بسياسة ضبط النفس انطلاقًا من إيمان الوزارة بأهمية الحفاظ على حرمة الدم المصري واحترام الحق في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.
وأشار وزير الداخلية، إلى مسؤولية جهاز الشرطة في التصدي لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تروع الآمنين وتعتدى على حرمة الحياة والممتلكات العامة والخاصة، وذلك في ضوء الصلاحيات الدستورية والقانونية في هذا الصدد.
وأكد الوزير خطورة الزج بالنساء والأطفال في التظاهرات والاعتصامات، مشددًا على التزام رجال الشرطة بعدم استعمال القوة إلا في الضرورة القصوى وبالقدر المناسب وبالتدريج، ووفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
وناشد وزير الداخلية، المنظمات الحقوقية الانتقال إلى مواقع تلك الاعتصامات للإطلاع على حقيقة ما يجري على أرض الواقع، والتأكد من التزام رجال الشرطة بالضوابط القانونية الوطنية والمعايير الدولية المنظمة للتعامل مع التظاهرات والاعتصامات السلمية، والتأكد من عدم الإفراط في استعمال القوة وعدم استخدام الأسلحة النارية في فض تلك الاعتصامات.