اتفاق تقنين أراضي دير وادي الريان: 12 جنيها إيجار الفدان شهريا

وقعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ووزارة البيئة، مساء الثلاثاء الماضي، اتفاقا على تقنين وضع أراضي دير القديس مكاريوس السكندري بوادي الريان بالفيوم المعروف بالدير المنحوت، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات من اشتعال الأزمة المعروفة بأزمة "دير وادي الريان"، بعد اعتراض الرهبان الموجودين بالدير على شق طريق إقليمي يمر بالمنطقة في إطار مشاريع الدولة القومية.
وكشف الدكتور إيهاب رمزي، المستشار القانوني للدير، في تصريحات ل"الوطن"، تفاصيل الاتفاق بين الكنيسة والدولة، والذي نص على تقنين مساحة 3500 فدانا من أراضي المحمية مقابل 511 ألف جنيه سنويا، لتبلغ القيمة المالية لإيجار الفدان في محمية وادي الريان التي حصلت عليها الكنيسة ما يزيد عن 12 جنيها شهريا فقط.
وأضاف رمزي، أن العقد لا ينص على مدة زمنية محددة لحق الانتفاع، بل تركت المدة مفتوحة بالنص على تجديد العقد سنويا تلقائيا، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد جهود كبيرة من جانب الكنيسة للتفاوض مع وزارة البيئة الواقع ضمن ولايتها أراضي وادي الريان، والتي كانت تطالب في البداية بأن يتم تقدير المبلغ مثلما تعامل دير سانت كاترين بجنوب سيناء، وهو ما اعترضت عليه الكنيسة لأنه في تلك الحالة كانت ستسدد ما يقدر ب4 ملايين جنيه سنويا مقابل تلك المساحة، فضلا عن رغبة الوزارة في تقليل المساحة وعرض مساحة أقل من المطلوب.
يذكر أن رهبان الدير بنوا في بداية الأزمة أسوار على ما يزيد عن 13 ألف فدان من أرض المحمية لضمها للدير، قبل أن تقلص بعد ذلك إلى 3500 فدان، فيما تجرى المفاوضات حاليا لاستغلال ألف فدان أخرى للزراعة.