انتهت أزمة الكنيسة الأرثوذكسية مع رهبان دير القديس مكاريوس الأثري بوادي الريان بالفيوم من جهة، ومع الدولة من جهة أخرى، باعترافٍ رسميٍ من الدولة والكنيسة بالدير بمساحة 3500 فدانًا. وقالت الكنيسة القبطية في بيان رسمي لها، إنها وقعت مساء الثلاثاء اتفاقًا بين الكنيسة ووزارة البيئة، حول تقنين ممارسة الأنشطة الدينية الكنسية والأنشطة الخاصة بإعاشة الرهبان بالدير، وذلك داخل المساحة التي يعيشون فيها الآن والمحاطة بالأسوار والواقعة شمال طريق وادي الريان. ووجهت الكنيسة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والأجهزة بالدولة، والبابا تواضروس الثاني. وقال أسقف المنيا وأبوقرقاص، والمشرف ماليًا وإداريًا وروحيًا على الدير، الأنبا مكاريوس ل"الشروق": "اتفقت الكنيسة والحكومة حول الدير". وقال محامي الدير، إيهاب رمزي ل"الشروق": "تلك اتفاقية بين وزارة البيئة والكنيسة بعد مفاوضات طويلة بينهما، ووصلنا لتقدير مناسب بعد تنازل بين الطرفين انتهى بموافقة الدولة على تخصيص 3500 فدانًا للدير بعقد سنوي مقابله 511 ألف جنيه سنويًا". وأضاف: "وقع العقد عن الكنيسة الأنبا مكاريوس، ممثلًا عن البابا تواضروس، وممثلًا عن وزارة البيئة، وهو يعد اعتراف بالدير من جانب الدولة والكنيسة وله أثر واضح، واعتراف من الدولة بوجود كيان كنسي، ومن البابا كذلك، وهو دير أثري منذ القرن الرابع الميلادي، يسمى بالدير المنحوت، وهو مدرج ضمن الأماكن الأثرية من قبل وزارة الآثار، وهو موافقة من البابا على إقامة حياة رهبانية في الدير". وعن مشكلة الراهب بولس الرياني المحبوس، قال البابا تواضروس خلال لقاء مع مجموعة من الشابات بالمقر البابوي، «الراهب حصل على سنتين حبس، لأنه قام بحرق معدات للقوات المسلحة واقترب من أداء مدته، وجائز الله سمح له بالتجربة لتعليمه أمور معينة». وكانت قد حكمت محكمة جنايات الفيوم في يونيو 2016، بحبس الراهب بولس الرياني واسمه الأصلي ماهر عزيز حنا، عامين بتهمة التعدى على موظف بإدارة البيئة، بعد إلقاء القبض عليه من قبلها بنحو 3 شهور عبر حملة أمنية، لتنفيذ 9 أحكام صادره ضده، بحرق لوادر شركة المقاولون العرب. وكان البابا تواضروس الثاني يرفض في السنوات الماضية، الاعتراف بالدير، حيث صرح منذ عام في مارس، وقال «الدير لا يتبع الكنيسة، وسكان الدير ليسوا رهبانًا، وهم استولوا على أرض ليست ملكهم، وخالفوا حياة الرهبنة، وليسوا رهبانًا حتى لو لبسنا الزي». وقبل البابا في مارس 2016، رهبان بالدير بالاتفاقية التي جرت بين الأنبا آرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطي الأرثوذكسي، والمهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لشق طريق دولي يربط بين الواحات والفيوم. وأعلن النائب البرلماني عماد جاد، وقتها انتهاء أزمة بعد قبول عرض المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وذكر ل"الشروق": أزمة الدير انتهت بعد جلسة استمرت أكثر من 6 ساعات، مع شباب أقباط لهم علاقة قوية برهبان الدير، لافتًا: "انتهت الجلسة بموافقة الجميع على عرض محلب ، مبينا : الأرض مساحتها 13 ألف فدان، سيتم إقامة الدير على 3500 فدان، وهناك مزرعة ستقام على مساحة ألف فدان للدير، والباقي محمية طبيعية على أن يمر طريق الواحات - الفيوم خلالها".