الموريتانيون يدلون باصواتهم في استفتاء دستوري مثير للجدل

يدلي الموريتانيون باصواتهم السبت المقبل، في استفتاء دستوري دعا اليه الرئيس محمد ولد عبد العزيز ويقضي بالغاء عدد من المؤسسات بينها مجلس الشيوخ، في مشاورة تعتبرها المعارضة المتشددة غير شرعية.
ويقضي التعديل الدستوري الذي اعد خلال حوار بين السلطة والمعارضة التي توصف بالمعتدلة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، بإنشاء مجالس جهوية بدلا من مجلس الشيوخ والغاء محكمة العدل السامية ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الاسلامي الاعلى وتغيير العلم الوطني.
ودعي حوالى 1.4 مليون موريتاني الى التصويت، السبت، ويتوقع ان تعلن النتائج مطلع الاسبوع المقبل.
وتنتهي الحملة التي شهدت توترا وحتى اعمال عنف خلال تجمعات للمعارضة المتشددة التي اعلنت "مقاطعة فعلية" للاقتراع من اجل خفض نسبة المشاركة، الخميس بتجمع اخير يعقده رئيس الدولة الذي وعد بالكشف عن "معلومات".
واتهم الرئيس المستاء من فشل اقرار المشروع في مجلس الشيوخ المؤيد باغلبيته للسلطة، اعضاء المجلس المعارضين للتعديلات "بالفساد" ودعا الشعب الى "التخلص من المجلس الذي يشكل خطرا على مستقبل البلد وعلى ديموقراطيته".
ويؤكد ولد عبد العزيز الذي يقوم بحملة في جميع انحاء البلاد لحشد التأييد للتعديلات، ان المعارضة تريد ان "تنشر الفوضى".
ودانت المعارضة المتشددة المجتمعة في تحالف "المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة" في بداية الحملة التعديلات معتبرة انها "مغامرة غير مجدية" و"انقلاب على الدستور". وهي تتهم الرئيس ولد عبد العزيز "بالميل الخطير الى الاستبداد".
وهي تعتبره قراره عرض التعديلات في استفتاء "تمريرا قسريا" لهذه التغييرات بعدما رفضت في البرلمان وتخشى سابقة بمكن ان تسهل على مر الوقت تعديل مدة الولاية الرئاسية المحددة بسنتين حاليا.
- "حملة لا مساواة فيها" -تعهد رئيس الدولة مرات عدة بعدم المساس بعدد الولايات الرئاسية، مؤكدا ان "الدستور لا يمكن ان يتغير لمصالح شخصية"، لكنه لم يتمكن من تهدئة مخاوف المعارضة.
وتبرر المعارضة قلقها بالاشارة الى تصريحات لوزراء او مقربين من الرئيس يؤيدون ادراج ولاية رئاسية ثالثة.
وكان الجنرال السابق ولد عبد العزيز وصل الى السلطة في انقلاب في 2008. وقد انتخب رئيسا في 2009 ثم اعيد انتخابه في 2014 لخمس سنوات.
واقر النواب النص في التاسع من مارس لكنه رفض من قبل اعضاء مجلس الشيوخ.
واثار قرار الرئيس تجاوز رفض البرلمان للنص وعرضه للتصويت عليه في استفتاء، جدلا حادا خلافا ودفع المعارضة وعددا من المدافعين عن الدستور الى الطعن في شرعية هذا الاجراء.
وبدأ نحو عشرين من اعضاء مجلس الشيوخ اعتصاما في المجلس الاربعاء للمطالبة باعتذارات من قبل الرئيس بعدما اتهمهم بالفساد، وبالتخلي عن الاستفتاء، كما ذكر مصدر برلماني.
وبسبب مقاطعتها للتصويت، استبعدت المعارضة المتشددة من الاوقات المخصصة للحملة الرسمية، باستثناء حزب واحد هو "اللقاء الديموقراطي الوطني".
وقال رئيس الحزب محفوظ ولد بتاح ان كل الاحزاب الاخرى المشاركة في الحملة لحشد التأييد لتعديلات حصلت على حصص كبيرة في وسائل الاعلام، وعبر عن اسفه "لحملة صعبة وغير متساوية في توزيع اوقات البث" وكذلك "افتقاد الادارة والجيش الى الحياد".
وتابع "لدينا دقيقة على التلفزيون ودقيقة ونصف الدقيقة على الاذاعة الوطنية بينما يحصل حوالى مئة من الاحزاب السياسية الاخرى التي تؤيد +النعم+ على الباقي اي 99 بالمئة من الوقت النظامي".
واضاف المعارض "على الرغم من هذا الضجيج الاعلامي لانصار النعم، نحن واثقون ان الموريتانيين سيرفضون المشروع المنافي للدستور والمخالف لخياراتهم الديموقراطية".
وسيدلي الموريتانيون باصواتهم في صندوقين واحد للتعديلات الرئيسية والثاني لتغيير العلم الذي سيضاف اليه خطان احمران يرمزان الى دماء "شهداء المقاومة" للاستعمار الفرنسي. وكانت موريتانيا اعلنت استقلالها في 1960.