تظاهرات فى موريتانيا ضد الاستفتاء الدستورى

تظاهر آلاف الموريتانيين بدعوة من المعارضة، فى نواكشوط، ضد الاستفتاء الذى يفترض ان يجرى فى 5 أغسطس حول مراجعة الدستور، كما ذكر صحفيون من وكالة فرانس برس.
واختتمت المسيرة التى دعا اليها تحالف المعارضة فى اطار حملته من اجل "مقاطعة فعلية" للاقتراع، بتجمع دان خلاله الخطباء الاستفتاء معتبرين انه "انقلاب على الدستور". واتهموا الرئيس محمد ولد عبد العزيز "بالميل الخطير الى الاستبداد" حسبما ورد فى خطاب الاسلامى جميل ولد منصور زعيم تحالف المعارضة.
وقال ولد منصور "قدمتم مسبقا عبر هذه التعبئة الكبيرة نتائج الاستفتاء قبل يوم التصويت"، مؤكدا انها "رسالة واضحة للنظام ليضع حدا لمغامرته غير المجدية".
وهو اول تحرك لتحالف المعارضة الجديد الذى يضم ثمانية احزاب تدعو الى "مقاطعة فعلية" للاستفتاء. ويضم هذا التحالف عددا من احزاب المعارضة المتشددة المجتمعة فى "المنتدى الوطنى للديموقراطية والوحدة"، والمنظمة غير الحكومية المناهضة للعبودية "مبادرة احياء حركة الغاء العبودية".
ويقضى التعديل الدستورى خصوصا بالغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم الوطني. وقد اقره النواب فى التاسع من مارس لكنه رفضه اعضاء مجلس الشيوخ مع ان اغلبهعم يؤيدون السلطة.
واثار قرار الرئيس محمود ولد عبد العزيز تجاوز رفض البرلمان للنص وعرضه للتصويت عليه فى استفتاء، خلافا ودفع المعارضة وعددا من المدافعين عن الدستور الى الطعن فى شرعية هذا الاجراء.
وتعهد رئيس الدولة فى عدة مناسبات بعدم تعديل عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين فى الدستور، مؤكدا انه "لا يمكن تغيير اى دستور لمصالح شخصية"، الا انه لم ينجح تبديد مخاوف المعارضة فى هذا الشأن.
واعد التعديل الدستورى خلال حوار بين السلطة والمعارضة التى توصف ب"المعتدلة" فى سبتمبر وأكتوبر 2016. وقد دعتا الى التصويت "بنعم" عليه فى استفتاء الخامس من أغسطس.