أصدرت النيابة العامة بيانا، قالت فيه إن النائب العام استعرض نتائج التحقيقات التي تجريها نيابة أكتوبر في أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي بين قوات الأمن وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وأشار البيان إلى أنه وفور تلقي الإخطار بوقوع الأحداث، انتقل عدد من وكلاء النائب العام إلى المستشفيات التي نُقل إليها المصابون لسؤالهم عن كيفية حدوث إصاباتهم، وتوجه أعضاء فريق التحقيق إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة اللازمة والتحفظ على أدلة الجريمة، وأمرت النيابة العامة بندب المعمل الجنائي لمعاينة الأماكن التي شهدت الأحداث ورفع ما تخلف بها من آثار. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أنه في الساعة الرابعة والنصف من مساء أمس الجمعة، تجمهر بعض مؤيدي الرئيس المعزول أمام بوابة مدينة الإنتاج الإعلامي وأغلقوها تماماً وانتزعوا حجارة رصيف الطريق وكونوا منها سواتر قطعوا بها طريق الفيوم الرئيسي، واعترضتهم قوات الشرطة المكلفة بتأمين المدينة وأسدت لهم النصح بعدم ارتكاب أفعال مخلة بالأمن وطلبت منهم التفرق عبر مكبرات الصوت، إلا أنهم أصروا على الاستمرار في التجمهر، وحطموها بوابة المدينة وأتلفوا محتوياتها في محاولة لاقتحام المدينة، ومنعت قوات التأمين عملية الاقتحام فبادروا القوات بإلقاء عبوات المولوتوف صوبهم ورجموهم بالحجارة مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد الشرطة أحدهم مجند في حالة خطرة نتيجة الإصابة بطلق خرطوش. وأضاف البيان: "واصل المتجمهرون ارتكاب أفعال العنف والترويع، واستولوا على سيارتي شرطة بعد التعدي على قائديهما وأحرقوا إحداهما وألقوها بطريق الواحات ثم وضعوا النار في ثمانية سيارات خاصة بالمواطنين". وأوضح أنه تمكنت قوات التأمين من ضبط ستة وثلاثين متهماً من مرتكبي أحداث العنف، وبدأت النيابة العامة في استجوابهم ومواجهتهم بالأدلة في حضور المدافعين عنهم.