إسرائيل تحاول الاستيلاء على ممتلكات للكنيسة في القدس

حكمت محكمة إسرائيلية لصالح استيلاء مستوطنين على فندقيْن ومبنى ضخم، تعود ملكيتها للكنيسة الأرثوذكسية في القدس، بعد المحاولات الإسرائيلية للهيمنة على المسجد الأقصى وتهويده.
وقالت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس إن المحكمة المركزية الإسرائيلية قبلت دعوى جماعات المستوطنين ضد البطريركية، بما يتعلق بفندقي البتراء وأمبريال ومنزل المعظمية في منطقة باب الخليل داخل البلدة القديمة.
وباب الخليل، هو الأقرب إلى حارة النصارى في البلدة القديمة في القدس، حيث يوجد الكثير من الملكيات العقارية العائدة للكنسية.
ووصفت البطريركية، في بيان نشرته اليوم، قرار المحكمة بأنه "مستهجن"، لكنها استدركت قائلة إن القرار استند إلى "صفقة أبرمت بغير شرعية مع من كان مسؤولا عن الدائرة المالية لدى البطريركية زمن ولاية البطريرك المعزول أيرنيوس في العام 2004".
كان أبناء الطائفة الأرثوذكسية في فلسطين والأردن ضغطوا على السلطة الفلسطينية والأردن، لعزل البطريرك أيرنيوس بعد الكشف عن هذه الصفقة حيث تم عزله في نفس العام.
وقالت البطريركية إن القرار المستهجن الذي أقرته المحكمة المركزية الإسرائيلية يعطي جماعات المستوطنين حق استئجار هذه العقارات لمدة 99 عاما.
ولفتت إلى أنه منذ عزل البطريرك أيرنيوس "لم تتوان البطريركية عن اتخاذ الإجراءات واستنفاذ كل الجهود والطاقات القضائية والمالية لإلغاء الصفقة. لكن، للأسف فإن قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية جاء كالصاعقة ونكسة أخرى ألمت بالبطريركية ورعيتها وأبناء القدس عامة".
وأضافت البطريركية أن البطريرك ثيوفيلوس سيقدم للمستأجرين الحاليين الذين يشغلون حاليا هذه العقارات "كامل الدعم للتصدي لهذه الهجمة الظالمة".
ورأت أن "الأملاك والأوقاف والعقارات الكنسية في القدس باتت عرضة لنفس الهجمة، التي تتعرض لها المقدسات والعقارات الإسلامية في المدينة المقدسة".
لكن قرار المحكمة يأتي في وقت تتصاعد فيه الدعوات من الطائفة الأرثوذكسية في فلسطين والأردن لعزل البطريك الحالي ثيوفيلوس بعد نشر وسائل إعلام الاحتلال، الشهر الماضي، تقارير عن إبرام البطريركية صفقة أخرى لتأجير أراض كنسية في القدس الغربية لجهات إسرائيلية.
بدورها، استهجنت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في السلطة الفلسطينية قرار محكمة الاحتلال، وقالت في بيان: "هذا القرار الجائر، يشرع الغش والاحتيال والتزوير ويقدم الغطاء للمستوطنين للاستمرار في انتهاكاتهم، وبأن محاكمهم ستعطيهم الحصانة لمواصلة احتيالهم".
وأضافت: "تصعيد الهجمة على الكنيسة المقدسية يأتي في إطار الهجمة الواسعة على جميع الأماكن الدينية إسلامية ومسيحية".
وأشارت اللجنة الرئاسية إلى أن "الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية يواصلون جهودهم على مختلف المستويات، ومع الأشقاء في الأردن والقيادات السياسية والروحية في العالم من أجل إفشال هذه الهجمة وحماية المقدسات والأماكن الدينية في القدس".
ولم يتضح ما إذا كانت الكنيسة الأرثوذكسية ستتوجه إلى المحكمة العليا في إسرائيل (أعلى هيئة قضائية) للاعتراض ضد هذا القرار.