الانتخابات فى مواد الدستور الجديد

عقد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب«الأهرام» مائدة مستديرة حول الانتخابات فى الدستور المقبل، وقد خلصت تلك المائدة إلى بعض المقترحات، من المهم أن نتناولها فى الكلمات التالية:
1 - إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان:
أهم مبررات هذا الموقف هو أن مصر دولة بسيطة وغير مركّبة، وأن هناك رغبة فى تيسير عملية سنّ التشريعات، كما أنّ هناك أهمية فى ضغط النفقات، كما أن وجود مجلسين كان يُستغل كثيراً من قبَل النُّظم الحاكمة لمكافأة البعض، خصوصاً عبر وسيلة تعيين بعض أعضائه. وقد اقترح فى هذا الشأن تحصين مجلس الشعب أو النواب من الحل إلا فى أضيق الحدود، حتى لا يحدث فراغ تشريعى، وهنا يتحتم تأكيد أنه فى حالة حل هذا المجلس لأى سبب وإحلال رئيس الجمهورية محله فى مسألة التشريع، يدعو لانتخابات برلمانية فى أسرع وقت ممكن، وألا يتم الحل وقت الطوارئ، وأن يراجع المجلس التالى قرارات رئيس الجمهورية بقوانين.
2 - تحديد النظام الانتخابى فى الدستور:
اتُخذت تلك التوصية المهمة حتى لا يثير الأمر أى نوع من اللبس فى القوانين المنظّمة للعملية الانتخابية، وحتى نبتعد عن أزمات حل البرلمان بين الحين والآخر، بما يدعم استقرار المؤسسة التشريعية. وقد صدر هذا الرأى رغم التباين فى الآراء حول طبيعة النظام الانتخابى. وكانت الحجة فى هذا الشأن أن معظم دساتير العالم الحديثة تحدّد هذا النظام لذات السبب. أما بالنسبة إلى النظام الانتخابى نفسه، فكانت غالبية المشاركين ضد الجمع بين النظامين الفردى والقوائم، لما يسبّبه من إرباك للناخب والمرشح والإدارة الانتخابية. وقد طالب البعض أن يكون النظام المحدّد هو نظام القوائم غير الحزبية والمنقوصة، فى حين طالب البعض الآخر بالعودة إلى النظام الفردى.
3 - إلغاء نسبة العمال والفلاحين:
أوصى المجتمعون بإلغاء تلك النسبة فى الدستور، نظراً لما تشكله من خلل واضح لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص القائم فى الدستور، إضافة إلى أن المبرر لوجودها منذ عام 1964 تم انتفاؤه، ناهيك عن أنها تُربك كلاً من الناخب والمرشح والإدارة الانتخابية، إضافة إلى أن الكثير من المرشحين استغلوها لإثبات صفة غير صفتهم.
4 - إلغاء العزل السياسى:
اتُخذت توصية بضرورة إلغاء العزل السياسى لبعض أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم، وكان مبرر ذلك هو ضرورة ترك الحرية للناخب فى اختيار من يمثله إبان عملية الاقتراع، وكذلك ضرورة الاهتمام بالمصالحة الوطنية بين جميع أطياف الشعب المصرى، الأمر الذى يتحتم معه ضرورة مشاركة الجميع فى العملية السياسية دون استثناء أو إقصاء أى طرف، اللهم إلا من ارتكب أفعالا يحاكم عليها القانون، وصدر بشأنها أحكاماً باتة.
5 - التمييز الإيجابى للمرأة
رأت المائدة ضرورة التمييز الإيجابى للمرأة فى التمثيل بالبرلمان، وذلك من خلال وضع كوتة نوعية، تحدد ألا يزيد تمثيل الجنس الواحد فى البرلمان والمجالس المحلية عن نسبة محددة.
6 - إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية:
رأى المجتمعون ضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث يراعى فى هذا التقسيم الشروط التالية: التمثيل المتساوى للسكان، التكامل الجغرافى، التماشى مع التقسيم الإدارى، مراعاة التوافق مع قاعدة بيانات الرقم القومى، والتجانس السكانى بين الريف والحضر والبدو، بمعنى أن تكون الدوائر قدر الإمكان من ريف فقط أو حضر فقط أو بدو فقط، حتى لا تتضارب المصالح بين الناخبين عند اختيار ممثليهم.
7- إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات:
أتفق على حتمية إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات، وذلك بعد أن تخلّص الشعب من مخاوف تزوير الانتخابات بوضع ضمانات عملية لنزاهتها وحيدتها.
8 - تشكيل المفوضية العليا للانتخابات:
اتُخذت توصية بحتمية تشكيل المفوضية العليا للانتخابات جهازاً إدارياً كفؤاً يتكون من خبرات متنوعة إعلامية وسياسية وإدارية مستقلة، وأن يكون لها ميزانية مستقلة، على أن تتمتع بصلاحيات كاملة فى إدارة العملية الانتخابية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين، وحتى إعلان نتائج الانتخابات. ويمتنع على القضاة أن ينضموا إلى تلك المفوضية للنأى بالقضاء عن المشاركة فى العملية الانتخابية. أما بشأن سلطة المفوضية، فقد طُرح أن يكون لها سلطة الفصل فى الطعون الانتخابية، فى حين رأى البعض أن يكون الطعن على الانتخابات الرئاسية فقط أمام المحكمة الدستورية العليا، ورأى البعض أن ينقل إلى المفوضية سلطة لجنة شئون الأحزاب.
9- رقابة المحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات:
وافقت الغالبية على الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بينما رأى قلة أن تكون الرقابة لاحقة، أو أن تجمع بين النوعين، لأن ظروف العملية الانتخابية على الأرض قد تشى بالطعن فى دستورية القوانين الانتخابية. وقد طرح أحد مؤيدى الرقابة السابقة رأياً بأن يقوم رئيس الجمهورية وحده بعرض القوانين المنظمة للعملية الانتخابية على المحكمة الدستورية. ورأياً آخر مؤيداً للرقابة السابقة النص على أن تلتزم كل سلطات الدولة برأى المحكمة الدستورية.
هذا هو نص الورقة التى قدمتها باسم مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية للجنة القضائية لتعديل الدستور.