التقرير السنوى لحقوق الإنسان: ثورة يناير أسقطت حاجز الخوف من السلطة

«فايق»: المجلس شكل 22 لجنة تقصٍّ فى أحداث مختلفة.. «أبو سعدة»: اقترحنا قانوناً لتنظيم العمل الأهلى لضمان مزيد من الحريات

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريره السنوى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال الفترة من يناير 2011 حتى نهاية مارس 2012، وأرسل نسخاً منه إلى الرئيس محمد مرسى، والمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، ورصد فيه انتهاكات حقوق الإنسان التى وقعت منذ الثورة، وأحداث العنف، والفتنة الطائفية، التى كان الفاعل مجهولا فى أغلبها.
وأكد التقرير، الذى صدر فى 106 ورقات، بخلاف المرفقات، أن ثورة 25 يناير شعبية، قدمت للعالم ولا تزال، نموذجاً ملهماً عن إصرار الشعوب على نيل حقوقها المشروعة فى الحرية، والديمقراطية، والكرامة، والإنصاف، والعدل الاجتماعى، دون التقليل من الإخفاقات التى شهدتها المرحلة. كما أسهمت هذه الثورة فى وضع حقوق الإنسان بأبعادها المختلفة على رأس الأولويات، وأسقطت حاجز الخوف والتردد لدى الشارع المصرى إزاء السلطة.
وتضمن التقرير فى قسمه الأول، حالة حقوق الإنسان فى البلاد عام ثورة 25 يناير، وتستعرض أبواب هذا القسم التطور الدستورى والتشريعى وقوانين الانتخابات فى مصر، والقوانين المنظمة للحق فى التظاهر، والحقوق الأساسية والعامة، والاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض جملة من الأحداث والعواصف التى وقعت فى ميدان التحرير فى أوج اندلاع الثورة، وأحداث بورسعيد التى راح ضحيتها 74 من مشجعى النادى الأهلى، فى مباراة كرة القدم مع النادى المصرى البورسعيدى، بالإضافة إلى الصدامات الاجتماعية الأخرى التى وقعت خلال هذه الفترة، واصطبغ بعضها بالطابع الطائفى، والبعض الآخر بالاحتجاج على سلوك أفراد من الشرطة، أو على مواقف السلطات تجاه قضايا محلية معينة، أو فى سياق المطالب الفئوية، بالإضافة إلى إشكالية العلاقة بين الأغلبية البرلمانية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الانتقالية والأقلية البرلمانية، ومختلف القوى السياسية.
وتناول القسم الثانى جهود معالجة الشكاوى، ولجان تقصى الحقائق، واستجابات المجلس القومى وتوصياته، لتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، وقدم فى نهايته مجموعة من التوصيات والاقتراحات الخاصة بالنهوض والارتقاء بحالة حقوق الإنسان، ومواجهة الانتهاكات.
وقال محمد فايق، نائب رئيس المجلس، إن التقرير صدر بعد عام ونصف العام من انطلاق ثورة 25 يناير، وما أحدثته من تحولات جذرية فى المجتمع المصرى، وفى مسار حقوق الإنسان بالبلاد، وما يمكن أن تسفر عنه من آثار وتحولات لسنوات عديدة مقبلة.
وأضاف أن المجلس أراد بإصداره أن ينهض بمسئولياته، التى تضمنها قانون تأسيسه، من إحاطة السلطة فى مصر بأهم عوامل تعزيز احترام حقوق الإنسان، على النحو الذى حددته ثورة 25 يناير، وفى ضوء التزامات مصر الوطنية والدولية، فى مجال حقوق الإنسان.
وتابع فايق: «رصدنا عدداً من الانتهاكات التى شهدتها مصر، فى المرحلة الانتقالية، من بينها دهس المتظاهرين أمام ماسبيرو، وأحداث شارع محمد محمود، وأحداث مجلس الوزراء، ومسرح البالون، وغيرها من الحوادث التى وقعت خلال تلك الفترة، وتورطت فيها عناصر مجهولة، عرفت بالطرف الثالث، إضافة إلى أحداث الفتنة الطائفية، التى عرفت بأحداث فتنة إمبابة، وكنيسة صول والماريناب، كما يتضمن التقرير خلاصة تقارير أكثر من 22 لجنة تقصى حقائق، شكلها المجلس فى أحداث مختلفة، كما يحاول أن يقدم حلولا لمنع تكرار أخطاء المرحلة الانتقالية، بما يعلى شأن دولة المواطنة والقانون.
وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن التقرير يفرد عدداً كبيراً من صفحاته لجريمة التعذيب، التى توطنت فى بلادنا بشكل لافت، كما يلقى الضوء على حزمة إجراءات من شأنها القضاء على تلك الظاهرة تماماً، من بينها: إعادة تعريف جريمة التعذيب باعتماد التعريف الدولى لها، وإصدار قانون منع التمييز، وتعيين مفوض خاص لجرائم التمييز، ليعمل على تصحيح الأوضاع.
وأضاف: «يقترح التقرير قانوناً جديداً لتنظيم العمل الأهلى فى مصر، بما يضمن المزيد من الحريات فى ممارسة المجتمع المدنى لدوره فى بناء الدولة المصرية الجديدة بكفاءة، بدلا من تقويض عمل المنظمات الذى جعل مصر محل انتقاد كثير من المنظمات الدولية، والكيانات الغربية، بما فيها الحكومات، وهناك مقترح يمكن التفكير فيه وهو خصم جزء من الضرائب المستحقة على رجال الأعمال، والتبرع به للمجتمع المدنى، لتوفير تمويل محلى وطنى لها، بعيداً عن التمويل الأجنبى، وما يثار حوله من قلاقل». لافتاً إلى أن التقرير استعرض نتائج زيارات أعضاء المجلس إلى مختلف السجون المصرية، ومدى مطابقة أوضاعها للمعايير الدولية المتعارف عليها.