أكثر من 100 منظمة وحزب تطالب «مرسى» بإجراءات عاجلة لمواجهة «التحريض ضد النساء»

«عزت»: صعود الإسلام السياسى جعل المحرضين أكثر جرأة.. وعلى الرئيس ممارسة مسئولياته

طالبت أكثر من 100 منظمة وحزب وشخصية عامة الرئيس الجديد محمد مرسى بمواجهة ما وصفوه ب«خطاب التحريض ضد النساء» الذى قالوا: إنه تصاعد بعد مجىء الرئيس الجديد، مشيرين إلى «ما تواتر من شهادات تداولتها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى حول تعرض النساء غير المحجبات وغير المنتقبات إلى انتهاكات عديدة منها العنف اللفظى، ومحاولات الاعتداء عليهن، بسبب ملابسهن».
وقع على البيان أحزاب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى» و«التحالف الشعبى الاشتراكى» و«مصر الحرية» و«الاشتراكى المصرى». ومن منظمات المجتمع المدنى «مصريات من أجل التغيير» و«الاتحاد النوعى لنساء مصر» و«مركز هشام مبارك للقانون» و«الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية». ومن الشخصيات العامة الفنانة بسمة، والمخرج داوود عبدالسيد، والفنان خالد الصاوى، ود. عمرو حمزاوى.
وقالت المنظمات والأحزاب والشخصيات، فى بيان لها أمس، إن «المعتدين رددوا عبارات منها «جه الرئيس اللى هيلمكم»، ووصفوا هؤلاء النساء بأنهن «منحلات» و«قليلات الأدب». وطال الهجوم أيضا المحجبات فذكر صحفى فى صفحة الفن يوم الجمعة فى جريدة الوطن، أن فنانة محجبة اتصلت به وأفادت بأنها تعرضت للسب فى أحد المولات من قبل أسرة تبدو سلفية.
وأشاروا إلى اعتداء بعض أعضاء «الإخوان المسلمين» مساء الخميس الماضى على سميرة إبراهيم صاحبة قضية رفض كشف العذرية وطردها من الميدان. كما لم تسلم النساء أثناء أداء عملهن من الاعتداء عليهن بالسب والضرب. وفى يوم الجمعة الماضى أثناء مظاهرة تسليم السلطة قام صفوت حجازى بالاعتداء على مصورتين صحفيتين، رفضتا النزول من على المنصة تحت سمع وبصر الإخوان الموجودين على المنصة.
وأكد الموقعون على البيان أن «مثل هذه الوقائع تعبر عن ثقافة ذكورية معادية للنساء، تنظر لهن نظرة دونية، وتعتبرهن إثماً، وسبب كل المفاسد. ويتم توظيف واستخدام سيئ للدين من أجل تبرير هذه الانتهاكات التى تمثل تهديدا وخطرا حقيقيا على وجود النساء فى المجال العام، وتمثل تعديا سافرا على حقوقهن وحرياتهن، وانتهازية واضحة من فصيل الإسلام السياسى وكهنة المجتمع الذكورى، يستدعيان مشاركة المرأة حين الحاجة لدعم النضال وتحمل التضحيات بالنفس وفلذات الأكباد، ثم يسارعان بإقصائها بعد أن تقترب من السلطة».
وقالت منى عزت، عضو لجنة المرأة بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أحد الأحزاب الموقعة على البيان، ل«الوطن»: «مثل هذه الممارسات كانت موجودة فى السابق، ولكن الجديد أنه فى ظل المتغيرات السياسية وصعود قوى الإسلام السياسى إلى دوائر صنع القرار، كما فى مؤسسة الرئاسة والجمعية التأسيسية للدستور، أصبحت أكثر جرأة، ربما لاعتقاد من يمارسونها أنهم أصبحوا خارج دوائر المحاسبة».
وأضافت: «لا نتهم الرئيس الجديد بالطبع بأنه يشجع هذه الممارسات، ولكننا نطالبه بممارسة مسئولياته، بتوجيه وزارة الداخلية للتصدى لها من خلال خطوط تليفون ساخنة للإبلاغ عن هذه الانتهاكات ودوريات أمنية، بالإضافة إلى التأكيد على منع أجهزة الإعلام والخطاب الإعلامى والثقافى من بث أى خطابات تحريضية ضد النساء»، وهو الأمر الذى تؤكد أنه «يهدد سلامة المجتمع بأسره والدولة كلها».