"الحركة الوطنية" يطالب ب"الإسراع في انتخاب رئيس جديد".. ويطرح تعديلات على الدستور المعطل

الحزب يطالب بحظر وجود أحزاب ب"مرجعية دينية".. وبمنع تكوين جمعيات ذات طبيعة عمل "سرية"

أعلن المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، عن التعديلات التى أعدها الحزب على الدستور المُعطل وقدمها للجنة الخبراء للتعديل على دستور 2012.
وطالب الحزب بتغير ما أورده الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور فى الإعلان الدستورى الذى أصدره بشأن الانتخابات البرلمانية، بحيث تكون الانتخابات الرئاسية قبل النيابية، كما طالب الحزب بضرورة الإسراع فى انتخاب رئيس جديد للبلاد بدلاً من الرئيس المؤقت.
وشدد الحزب على ضرورة اختصار العدد الكبير من بنود الدستور بحيث يخرج بعدد مقبول من الواد فلا يخرج مطولاً ولا موجزاً، مطالباً بتركيزه على البنود الخاصة بتحديد هوية الدولة ومقوماتها الأساسية وتنظيم السلطات العامة، واستقلال القضاء بصورة تامة عن باقى السلطات، والحقوق والحريات وحدود علاقة السلطات العامة ببعضها بعض.
أولى تعديلات الحزب جاءت بضرورة إلغاء المادة الثانية للدستور، مع ضم عبارة "ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" إلى المادة الأولى للدستور، وعلل الحزب مطالبته تلك بضرورة اختصار مواد الدستور.
وطالب الحزب بإلغاء المادة الرابعة من الدستور بدعوى أنها تضفي مسحة دينية علي الدستور، بالإضافة إلى وجوب إبعاد الأزهر عن المعترك السياسى وهو ما تقحمه فيه المادة.
وأكد الحزب على ضرورة النص بالمادة السادسة للدستور على عدم السماح بوجود أحزاب سياسية على مرجعية دينية أو أساس دينى، وطالب الحزب بإضافة عبارة "يحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع او سرياً أو ذا طابع سري" فى المادة 51 من الدستور.
ولفت الحزب إلى ضرورة الاستعانة بنص المادة 57 من دستور 71 بحيث تكون "تمنح الدولة حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو خدمة الأوطان أو السلام أو العدالة ويحظر تسليم اللاجئيين السياسيين».
وفى المادة 59 طالب الحزب بضرورة تحديد نسبة من الدخل الإجمالى للدولة ب .5% أو 1% مثلاً لدعم البحث العلمى فى البلاد، وطالب الحزب بضرورة إلغاء مجلس الشورى فى الدستور الجديد والإكتفاء بوجود مجلس النواب فقط كغرفة تشريعية.
وطالب الحزب بتعديل المادة 142 من الدستور ليكون نصها: "يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لنائبه أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو إقالة الوزراء، و يجوز لرئيس الجمهوريه تعيين نائباً أو أكثر يصدر باختصاصاتهم قرار من رئيس الجمهورية".
وطالب الحزب بتعديل المادة 231 لتؤكد على إقامة الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بالنظام الفردي ولفصلين تشريعيين متتاليين، وشدد الحزب على ضرورة حذف عدد كبير من مواد دستور 2012 بدعوى أنها مواد إنشائية لا تضيف جديد لمعنى دستور البلاد.
وشدد الحزب على أن الدستور المُعطل شهد العديد من التجاوزات مثل استحداث وجود الجريمة والعقوبة بنص دستوري، خلافا لكافة دساتير العالم، التي تقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، إضافة إلى تضمنه العديد من البنود الانتقامية تجاه فصيل بعينه.