"عبدالنور" يبحث آليات جديدة لتمويل الصناعة والتصدير

تفعيل دور بنكي "تنمية الصادرات" و"التنمية الصناعية " لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة

عقد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة، لقاءات مع رئيس كل من بنك تنمية الصادرات وبنك التنمية الصناعية وشركة ضمان مخاطر الصادرات، وتناولت اللقاءات التعرف على الإمكانات المتاحة لدى كل بنك لتوفير التمويل اللازم لدعم قطاعي الصناعة والتصدير.
وقال الوزير، إن التمويل يمثل ركيزة أساسية للإسراع في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق زيادة في معدلات النمو الصناعي والاستثماري بصفة عامة، وأكد حرص الوزارة على توفير مزيد من التمويل سواء للمشروعات الجديدة أو للتوسعات في الشركات القائمة، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق مع القطاع المصرفي لخلق آليات تمويلية جديدة وتقديم مزيد من التيسيرات خاصة في ظل شكوى عدد كبير من المنتجين والمصدرين من وجود إحجام لدى بعض البنوك لتقديم التمويل بسبب المتغيرات التي تشهدها مصر حاليا.
وأشار الوزير إلى أن اللقاءات استعرضت أهمية تفعيل دور كل من بنكي تنمية الصادرات والتنمية الصناعية ليقوما بدور أكثر فاعلية في تقديم التمويل الميسر خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا ضرورة زيادة الإمكانات والقدرات التمويلية للبنكين من خلال التنسيق مع الجهات الدولية المانحة للاستفادة من البرامج والآليات المقدمة من هذه الجهات في تقديم الخطوط الائتمانية الميسرة وخدمة قطاع التصدير.
من جانبه، أكد محمد إسماعيل رئيس بنك تنمية الصادرات، أن البنك يقوم بدور كبير في تقديم القروض الميسرة للعديد من المصانع والكيانات التصديرية؛ حيث يمثل المصدرين حوالي 80% من المتعاملين مع البنك، لافتا إلى أهمية توفير برامج تمويلية دولية من الجهات المانحة خاصة وأن كثيرا منها توقف منذ عدة سنوات.
كما أكدت علا جادالله رئيس شركة ضمان مخاطر الصادرات، أن الشركة قامت بدور بارز منذ إنشائها في دخول المنتجات المصرية إلى عدد من الأسواق خاصة الأسواق التي بها مخاطر، من خلال آليات منها خدمات التأمين الائتماني للشركات المصدرة، وأشارت إلى أن الشركة تتعامل مع معظم المصدرين حيث يصل إجمالي رأسمال الشركة إلى 250 مليون جنيه.
وأضاف سيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية، أن البنك يقدم خدماته لتمويل المشروعات الصناعية خاصة الصغيرة والمتوسطة؛ حيث إن رأسمال البنك ليس بالحجم الذي يسمح له بتقديم القروض الكبيرة، مشيرا إلى أهمية زيادة رأس المال وتوفير البرامج التمويلية الميسرة من الجهات التمويلية المانحة حتى يتسنى للبنك تقديم خدمات مصرفية أفضل للمجتمع الصناعي.
وأشار إلى أن البنك قدم خلال المرحلة الماضية خدمات لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية قدره (300 مليون جنيه)، ما ساهم في تحقيق نمو ملحوظ بهذا القطاع الحيوي.