عبد النور: آليات تمويلية جديدة لتلبية احتياجات قطاعى الإنتاج والتصدير

عقد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، لقاءات كثيفة مع رئيس كل من بنك تنمية الصادرات وبنك التنمية الصناعية وشركة ضمان مخاطر الصادرات، حيث تناولت اللقاءات التعرف على الإمكانات التمويلية المتاحة لدى كل بنك، وإمكانية المساهمة فى توفير التمويل اللازم لدعم قطاعى الصناعة والتصدير.
وقال الوزير: إن التمويل يمثل ركيزة أساسية للإسراع فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، وتحقيق زيادة فى معدلات النمو الصناعى والاستثمارى بصفة عامة، ومن هذا المنطلق فإن الوزارة حريصة على توفير المزيد من التمويل، سواء للمشروعات الجديدة، أو للتوسعات فى الشركات القائمة، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق مع القطاع المصرفى لخلق آليات تمويلية جديدة، وتقديم المزيد من التيسيرات، خاصة فى ظل شكوى عدد كبير من المنتجين والمصدرين من وجود إحجام لدى بعض البنوك لتقديم التمويل، بسبب المتغيرات التى تشهدها مصر حاليا.
وأشار الوزير إلى أن اللقاءات استعرضت أهمية تفعيل دور كل من بنكى تنمية الصادرات والتنمية الصناعية ليقوما بدور أكثر فاعلية فى تقديم التمويل الميسر خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا ضرورة زيادة الإمكانيات والقدرات التمويلية للبنكين، من خلال التنسيق مع الجهات الدولية المانحة، للاستفادة من البرامج والآليات المقدمة من هذه الجهات، فى تقديم الخطوط الائتمانية الميسرة وخدمة قطاع التصدير.
كما أكد الوزير أهمية الدور الذى تقوم به شركة ضمان مخاطر الصادرات فى مساندة الصادرات المصرية، للوصول لمختلف الأسواق الخارجية، مؤكدا أن الشركة تمثل قصة نجاح لقطاع التصدير المصرى، ومن الضرورى تفعيل دور الشركة خلال المرحلة المقبلة لمساندة الصادرات المصرية، خاصة خلال هذه الفترة، سواء فى الأسواق القائمة أو الأسواق الجديدة.
ومن جانبه أكد محمد إسماعيل، رئيس بنك تنمية الصادرات، أن البنك منذ إنشائه فى عام 1983 قد قام بدور كبير فى تقديم القيود الميسرة للعديد من المصانع والكيانات التصديرية فى مختلف القطاعات، حيث يمثل المصدرون حوالى 80% من المتعاملين مع البنك، لافتا إلى أهمية توفير برامج تمويلية دولية من الجهات المانحة، خاصة أن كثيراً منها قد توقف منذ عدة سنوات.
وأشار إلى أن البنك لديه خطة لزيادة فروعه، والتى تصل حاليا إلى 21 فرعاً موزعة فى مختلف المدن الصناعية، ومن المقرر فتح 5 فروع جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة مع التخطيط، للوصول إلى 35 فرعا خلال 3 سنوات، وبما يسهم فى تقديم الخدمات البنكية لأكبر شريحة ممكنة من المنتجين والمصدرين.
كما أكدت علا جاد الله، رئيس شركة ضمان مخاطر الصادرات، أن الشركة قامت بدور بارز منذ إنشائها فى دخول المنتجات المصرية إلى العديد من الأسواق خاصة الأسواق التى بها مخاطر، وذلك من خلال عدد من الآليات منها خدمات التأمين الائتمانى للشركات المصدرة.
وأشارت إلى أن الشركة تتعامل مع معظم المصدرين المصريين، حيث يصل إجمالى رأس مال الشركة إلى 250 مليون جنيه، لافتة إلى أن الشركة لديها خبرات كبيرة فى التعامل مع الظروف الحالية، حيث كان لها دور كبير فى مساندة المصدرين خلال فترة الأزمة المالية العالمية.
وأضاف سيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية، أن البنك يقدم خدماته لتمويل المشروعات الصناعية خاصة الصغيرة والمتوسطة، حيث إن رأس مال البنك ليس بالحجم الذى يسمح له بتقديم القروض الكبيرة، مشيرا إلى أهمية زيادة رأس المال، وتوفير البرامج التمويلية المسيرة من الجهات التمويلية المانحة، حتى يتسنى للبنك تقديم خدمات مصرفية أفضل للمجتمع الصناعى.
وأشار إلى أن البنك قد قدم خلال المرحلة الماضية خدمات متميزة لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية قدره (300 مليون جنيه)، وهو ما أسهم فى تحقيق نمو ملحوظ فى هذا القطاع الحيوى.