قال أحمد طه النقر، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، معلقا على قرار حبس الرئيس المعزول، محمد مرسي، احتياطيا، "إن القرار سليم وجاء في وقته لأنه يضع المعزول تحت عصمة القضاء المصري ويغلق الباب أمام المطالبات الخارجية بإطلاق سراحه". وأشار النقر إلى أن الجمعية الوطنية للتغيير كانت طالبت في بيان يوم 13 يوليو الجاري بسرعة الإعلان عن الجرائم والاتهامات التي تدين مرسي، وقيادات مكتب الإرشاد، وإحالتهم للمحاكمة العلنية السريعة، بتهم التخابر، والتجسس، وتهريب السجناء، والتآمر على المصلحة الوطنية، والتخريب، والتحريض، والقتل، وإصدار الأوامر بالقتل، إسقاطا لمزاعم الأعداء والمتآمرين، ونزعا لذرائع التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي وأعمال السيادة.