«صحة النواب» تحذر الحكومة: لا زيادة عشوائية فى أسعار الأدوية

حذر أعضاء «لجنة الصحة» بمجلس النواب الحكومة والشركات من أى زيادة عشوائية فى أسعار الأدوية فى الفترة المقبلة، مؤكدين أن الاقتراب من أدوية الأمراض المزمنة خط أحمر، مطالبين بتخفيض أسعار بعضها.
وقال النائب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة ورئيسها السابق، إن قرار زيادة أسعار الأدوية الذى اعتمدته الحكومة منذ شهور، كان يتضمن بنداً بشأن إعادة تقييم أسعار الدواء فى بداية شهر أغسطس المقبل، بناء على سعر الدولار وقتها، وبالتالى فهناك زيادة فى أسعار الدواء قريباً طبقاً لهذا البند، وأضاف مرشد ل«الوطن»: «يجب أن تكون هناك سياسة واضحة لتسعير الدواء، وليس تطبيق زيادة عشوائية على كافة الأصناف، فهناك أنواع تحقق أرباحاً يمكن خفض سعرها، وهناك أخرى تحقق خسائر يمكن زيادة سعرها، أمام تطبيق نسبة ثابتة على كافة الأدوية فهذا أمر غير منطقى»، وهدد مرشد باتخاذ إجراءات صارمة من قبل لجنة الصحة فى البرلمان تجاه الحكومة، فى حالة الموافقة على أى زيادات عشوائية بشأن الأدوية لمجرد الاستجابة لضغوط شركات الأدوية، مشيراً إلى أن اللجنة، فى هذه الحالة، ستُفعل كافة إجراءاتها الرقابية ضد وزارة الصحة فى هذا الملف بالتحديد، خاصة أنه يمس بشكل أساسى حياة المواطنين.
وطالب رئيس لجنة الصحة السابق بتفعيل «لجنة تقصى حقائق الدواء» فى دور الانعقاد الثالث للبرلمان، للوصول إلى كافة الحقائق فى هذا الملف، مشيراً إلى أن نواقص الدواء الموجودة الآن بالسوق تعد مؤشراً على الاتجاه لرفع الأسعار، ومع ذلك فإن «أدوية الأمراض المزمنة خط أحمر»، على حد قوله.
«الهلالى»: الصحة «ماشية بالبركة» وتسعير الأدوية «بلا ضابط أو رابط».. و«مرشد»: كثرة «النواقص» مؤشر على الاتجاه للزيادة.. وأمين عام الصيادلة: «الصحة» تُجهز لزيادة أسعار 4 آلاف دواء ونرتب لاجتماع مع الوزير لوضع حلول بديلة
وقال النائب خالد الهلالى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: «وزارة الصحة «ماشية بالبركة» فى قراراتها، ولا تعتمد على دراسات علمية أو رؤية منهجية»، مؤكداً أن تسعير الأدوية فى مصر «بلا ضابط أو رابط»، وأن شركات الأدوية تسير بمبدأ «لن نخسر أبداً»، وبالتالى تتحكم هى فى الأسعار حفاظاً على مكاسبها، كما أن اتجاه وزارة الصحة يصب فى مصلحة هذه الشركات الخاصة دون الاعتداد بمصلحة المرضى الذين يتحملون أعباء وتكلفة أسعار الأدوية، واستطرد: «قبل ذلك طالبنا بوضع تسعير منضبط للأدوية، والحصول على شريط التسعير، والوقوف على التكلفة التى تتحملها الدولة والشركات، لوضع السعر المعقول، حتى لا يخسر أحد وعدم ترك الأمر ب«المزاج»، وفى الزيادة الأخيرة جلسنا مع رئيس الوزراء ووزير الصحة، وكنا رافضين هذه الزيادة، وقيل لنا إن بعض أصناف الأدوية ستزيد 20% للمستورد و15% للمحلى، على أن تتم المراجعة فى شهر أغسطس، وفى حال انخفض سعر الدولار أو كان فى ازدياد سينعكس الأمر على الأدوية، وهذا الكلام بالتأكيد مرفوض، لأنه ضد المواطن»، وتوقع الهلالى أن تكون هناك زيادة فى أسعار الأدوية الفترة المقبلة، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك اجتماع فى أقرب وقت لأعضاء لجنة الصحة لبحث المستجدات وإنقاذ المواطنين من براثن ارتفاع أسعار الدواء. وفى سياق متصل، قال الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، إن ارتفاع أسعار الوقود سيزيد من أسعار الدواء، موضحاً أن وزارة الصحة لديها خطة منذ أكثر من عام لزيادة أسعار الدواء على ثلاث مراحل، مضيفاً أن الوزارة تسعى لزيادة سعر 1400 مستحضر دوائى بكل أشكالها، ليصل إجمالى الأدوية التى سيزيد سعرها إلى 4000 دواء، وهو ما يرفضه صيادلة مصر فى التوقيت الحالى، خصوصاً أن المواطنين يعانون من غلاء الأسعار وقدرتهم الشرائية قلت تماماً، وبالتالى ينعكس ذلك على سوق الدواء المصرى، خصوصاً أن أسعار الدواء شهدت زيادة مؤخراً، وزيادتها مرة ثانية سيكون بمثابة «جلد للمواطنين»، على حد تعبيره.
وأكد فاروق ل«الوطن» أن نقابة الصيادلة سترتب لقاء مع وزير الصحة ورئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة لوضع حلول لمشكلة زيادة الأسعار، وعرض رؤية الصيادلة للتعامل معها، خصوصاً أن الصيدلى هو الوحيد الذى يتحمل كل مشكلات المنظومة الدوائية فى مصر، وظل أكثر من ربع قرن هامش ربحه لم يتحرك.
وقال الدكتور مصطفى الوكيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة، ل«الوطن»: «النقابة ترفض رفضاً قاطعاً زيادة الأسعار مرة ثانية»، مؤكداً أن الوزارة تعد قائمة لإعادة تسعير أصناف الدواء، متوقعاً زيادة أسعار الأدوية التى تنتجها شركات قطاع الأعمال الحكومية، خصوصاً أنها تخسر فى الفترة الأخيرة، على حد قوله، لافتاً إلى أن صيادلة مصر يفاجأون كغيرهم، بقرارات زيادة أسعار الدواء، قائلاً: «نفاجأ بقرارات الوزير، وإحنا إللى بنتصدر للناس فى الشارع».
وقال أحمد أبودومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة: «الصيادلة لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بزيادة أسعار الدواء، خصوصاً أن لديهم هامش ربح ثابت، مع الزيادة أو النقصان، ووزارة الصحة فقط هى من تملك قرار الزيادة، وهى من تملك تقنين أى زيادة وضبط أى سعر دوائى».
وعن نواقص الدواء فى السوق، أكد أبودومة ل«الوطن»، أنه بالرغم من أن هناك تحسناً تدريجياً فى سد عجز بعض أصناف الدواء، فإن الشارع ما زال يعانى من نقص فى أصناف الدواء، بينما كانت الشركات قد وعدت بتوافر نواقص الدواء خلال 3 شهور بعد رفع الأسعار، وهو ما لم يحدث.