قال بيان صادر عن الخارجية المصرية، إن مسؤولين في الاتحاد الإفريقي أبدوا تفهماً للتطورات الجارية بمصر، وأعربوا عن تضامنهم مع الشعب المصري في هذه المرحلة التاريخية، مرحبين بموافقة مصر استقبال لجنة رفيعة المستوى من مفوضية الاتحاد". جاء ذلك خلال اللقاءات التي أجرتها السفيرة منى عمر مساعد السابق لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية ومبعوث الرئيس المؤقت، عدلي منصور، بعدد من كبار المسؤولين في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي نقلت خلالها صورة عن مجمل التطورات التي تشهدها مصر منذ 30 يونيو الماضي، إلى جانب رفض بلادها لقرار الاتحاد القاضي بتعليق عضوية مصر فيه، حسب البيان الصادر عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية اليوم. وأوضح المتحدث باسم الخارجية في بيانه، أن مسؤولي الاتحاد الإفريقي أبدوا تفهماً للتطورات الجارية بمصر، وأعربوا عن تضامنهم مع الشعب المصري في هذه المرحلة التاريخية، مرحبين بموافقة مصر استقبال لجنة رفيعة المستوى من مفوضية الاتحاد". ووفقاً للبيان فقد التقت السفيرة منى عمر، يوم أمس، برئيس الوزراء الإثيوبي "هايلي ماريام ديسالين" (الذي تترأس بلاده الاتحاد الإفريقي) وسلمته رسالة من الرئيس المؤقت عدلي منصور، وذلك قبل أن تقدم له شرحاً حول مجمل التطورات التي تشهدها مصر ورفض مصر القاطع للقرار الذي وصفه البيان ب"المتسرع" الذي صدر عن مجلس السلم والأمن الأفريقي بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد. وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن رئيس الوزراء الإثيوبي أعرب عن تقديره لحكمة الشعب المصري، واقتناعه بأن التغيير الذي حدث في مصر تم وفقاً للإرادة الشعبية". كما نقل عن ديسالين، إشادته بترتيبات المرحلة الانتقالية التي تم التوصل إليها باتفاق القوى السياسية في مصر، وتأكيده على اتفاقه مع الرؤية المصرية حول أهمية مراجعة القرار الصادر عن مجلس السلم والأمن الإفريقي من خلال فهم السياق الحقيقي لما شهدته مصر من أحداث. ومن بين الذين التقتهم السفيرة منى، من المسؤولين في الاتحاد الإفريقي، "نكوسازانا زوما" رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، وسفير الكاميرون الذي تشغل بلاده منصب الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن الإفريقي، وسفير الكونجو الرئيس القادم للمجلس، فضلا عن "رمضان العمامرة" مفوض السلم والأمن الإفريقي، و"عائشة عبد الله" مفوضة الشؤون السياسية بالاتحاد الإفريقي. من جانب آخر، لفت البيان إلى أن المبعوث الرئاسي السفير إبراهيم علي حسن، التقى أمس بوزيرة خارجية جنوب إفريقيا حيث قام بشرح التطورات الراهنة للوضع الداخلي، مشددا على رغبة الحكومة المصرية المؤقتة في مشاركة جميع الفصائل في العملية السياسية دون إقصاء. ونقل البيان عن الوزيرة الإفريقية، "مساندتها للشعب المصري وتقديرها لمساندة مصر لشعب جنوب إفريقيا إبان نظام الفصل العنصري، وتطلعها لنجاح المرحلة الانتقالية وأن تشارك كافة القوى السياسية في صياغة الدستور الجديد".