"الببلاوي": مصر دولة مدنية.. والدعوة لنزول الميادين غدا أبعد ما تكون عن التناحر أو المواجهة

التظاهر لابد ألا يترتب عليه أي جرائم

قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك قلقا في المجتمع لما يحدث من تغيير نوعي، وأسلحة بدأت توجد بين المتظاهرين، إضافة إلى تهريب أسلحة، هو ما يدعو للقلق.
وأضاف في أول مؤتمر صحفي له، إنه من الغريب أن يتم التطاول على السلطة وهو ما شهدناه في إلقاء العبوة الناسفة على مديرية أمن الدقهلية واختطاف ضباط الشرطة وهو شيء غير مقبول، مضيفا "الأمر أصبح يدعو للقلق" والجميع لابد وأن يكونوا على وعي وإدراك.
وأشار إلى أن الدولة تحترم القانون وحرية التظاهر ولكن هذا التظاهر لابد ألا يترتب عليه أي جرائم، ولكننا لا نريد أن تؤخذ البلد في مسار خطير، مؤكدا أن مصر دولة مدنية وليست دينية أو عسكرية ويحكمها رجال مدنيين.
وقال رئيس الوزراء، إن دعوة غدا للتظاهر والتعبير السلمي عن الآراء، والجميع له الحق في التعبير عن آرائه، مضيفا "أتمنى أن يوصل الشعب صوته غدا عن طريق السلمية وأن من يريد الدولة المدنية هو من سيخرج خاصة وأن مصر أخرجت أنبل ما يكون من ثورتين".
ورفض الببلاوي، دعوات التخوين والتنديد، مؤكدا حرص الحكومة على تنفيذ خريطة الطريق.
وأوضح أن حوار المصالحة الذي عقد أمس، بالاتحادية حرص على عودة الاستقرار، موجها التحية للدعوة التي صدرت من الفريق أول عبد الفتاح السيسي لأن هذا هو وقت التعبير عن الآراء، ولكن هناك تعبير يفسد بالاعتداء على الآخرين.
ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الجميع غدا عليه التعبير عن رأيه والتمسك بشعار ثورة 25 يناير وهو السلمية، لافتا إلى أن من يحاول إفساد فرحة المصريين وتعبيرهم عن رأيهم بسلمية سيواجه بحزم.
وأكد أنه لا يوجد اقتصاد يقوم ويقوى بدون أمن، وأن القوات المسلحة والرئاسة والشرطة تساند كل من يريد الخروج للتعبير عن رأيه بسلمية.
وأوضح أن دعوة غد هي أبعد ما يكون عن المواجهة أو التناحر، وأن الساحة لابد وأن تكون للتعبير عن الآراء.
قال الدكتور حازم الببلاوي، "نحن أدرى بمصالح شعبنا، وكل دول العالم تظهر بها آراء مختلفة وأن ما يدعو للقلق هو خطر المواجهات والانزلاق للعنف".
وأكد الدكتور حازم الببلاوي، أن الدولة مسؤولة عن الجميع سواء من يتواجدون في التحرير أو في رابعة العدوية، فالجميع مصريين، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.
وأشار إلى إنه سواء بدعوة الفريق عبد الفتاح السيسي أو بدونها فإن اقتصاد أي دولة لن يزدهر أو يستقر إلا بعودة الأمن والاستقرار.
وأشار إلى أن الحكومة مسؤولة عن خريطة الطريق، وإذا أخفقت في احترام القانون تكون قد أخلت في وعدها ولا فرق بين مصري وآخر وأن من يحمل السلاح ويلقي الحجارة على المنشآت والمؤسسات العامة لابد من التصدي له ومحاسبته.