من تظاهر في "30 يونيو" أقلية.. وتم تضخيم الصورة في إخراج سينمائي يزعم أنهم ملايين قالت جماعة الإخوان المسلمين إن الشعب المصري لن يخضع للتهديدات، ولن يفرط في حريته، ولن يدخل في حظيرة نظام ديكتاتوري بوليسي جديد، مشيرة إلى أن الشعب كفاه ما عاناه طيلة ستين عاما، ولن يشتري حياته بكرامته وحريته، وذلك ردا على خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، والذي دعا فيه المصريين إلى النزول يوم الجمعة المقبل لمنحه تفويضا للقضاء على ما أسماه "الإرهاب". وحمل بيان للجماعة، السيسي المسؤولية الكاملة عن كل دم يراق لأي مواطن مصري، وكذلك مسؤولية تعميق الانقسام الوطني. وأضافت الجماعة أن خطاب السيسي في احتفال تخريج دفعة من الكليات العسكرية يؤكد أنه الحاكم الفعلي للبلاد الآن، فهو الذي يطلب النزول إلى الشارع، وهو عمل سياسي، ويطلب تفويضا له وللشرطة، متسائلة "بأي صفة يتحكم في الشرطة، إلا إذا كان الحاكم الفعلي للدولة". وأشارت الجماعة إلى أن ما فعلوه إنما هو انقلاب عسكري كامل، يعيدنا إلى نظام حكم عسكري ديكتاتوري بوليسي فاشي، يصادر حرية الشعب وسيادته وكرامته. وأضاف البيان "إنه يدعي ادعاءات كثيرة طرفها الثاني وهو الرئيس الشرعي المنتخب مختطف بعيدا عن كل الناس في عملية أشبه بعمليات المافيا، وليس هذا من المروءة والأمانة في شئ، فالأصل أن يستمع الناس الرواية من الطرفين لمعرفة الحقيقة". وأشارت الإخوان إلى أن السيسي مصر على خيانة القسم والانقلاب على الشرعية وإهدار الدستور واحتقار الديمقراطية، ويعطي ذريعة لأي مرؤوس في أي مؤسسة للانقلاب على رئيسه في دعوة للفوضى، وأن تكون السيادة للقوة. وقال البيان إنه يدعو لانتخابات جديدة، بعد أن أعادنا بانقلابه إلى نقطة الصفر، وكنا قد أجرينا انتخابات عديدة خسرها جميعا الفريق الذي يؤيده السيسي، إذا فالمطلوب انتخابات تأتي بفصيل معين وتقصي فصيلا أكبر اختاره الشعب. وشدد بيان الجماعة على أن الأصل أن الجيش ملك للشعب كله، وهذا الانقلاب جعله ملكا لفريق دون فريق، ووضعه في مواجهة الفريق الآخر (الأكبر)، واعتباره فريقا معاديا، وهذا من شأنه أن يقسم الشعب، بل يهدد بانقسام الجيش نفسه، وهذا ما يهدد الأمن القومي. كما استنكرت الجماعة إقحام الفريق الانقلابي للجيش في السياسة، مشيرا إلى أن هذا ما يصرفه عن وظيفته الأساسية المقدسة وهي التفرغ لحماية الوطن، ولقد جربنا هذه الحالة فكانت نكبة 1967، وعندما تفرغ الجيش لوظيفته حقق النصر الأكبر في العصر الحديث 1973. وأوضح البيان أن السيسي زعم أنه قام بانقلابه استجابة لأمر الشعب، واليوم يأمر الشعب بالنزول إلى الشوارع، وهو يريد بالشعب هذه الأقلية التي تظاهرت في 30-6 وتم تضخيم صورتها في إخراج سينمائي محترف زاعما أنهم ملايين، في الوقت الذي يتعامى عن الأغلبية التي تظاهرت في القاهرة ومعظم محافظات الجمهورية، رافضة لانقلابه المنكر، ومتمسكة بالشرعية الدستورية التي انتخبتها واستفتيت عليها، والديمقراطية السليمة التي تطمح في تطبيقها منذ ستين عاما، مشيرا إلى أن هذه الأغلبية لم تتظاهر لبضع ساعات ،وإنما تتظاهر وتعتصم في الميادين منذ نحو أربعة أسابيع. وأضاف بيان الجماعة أن أخطر ما جاء في خطاب السيسي هو دعوته لأنصاره للنزول إلى الشوارع لإعطائه توكيلا للتصدي هو والشرطة لما أسماه عنفا وإرهابا، وهي دعوة لحرب أهلية تريق دماء الناس في الشوارع في الوقت الذي يتكلم عن الحنو على الشعب المصري والولاء له ويزعم أنه قام بانقلابه خوفا من حرب أهلية، كما أن المؤيدين للشرعية والرافضين للانقلاب يلتزمون التزاما صارما بسلمية فعاليتهم، والذي يمارس العنف والإرهاب هم قادة الانقلاب ورجال الشرطة وقناصوها وبلطجيتها. وأكمل البيان "يكفي أن نعرف أن حصيلة ثلاثة أسابيع فقط من حكم الانقلابيين وصلت إلى أكثر من 200 شهيد بالرصاص الحي، وآلاف الجرحى، ومئات المعتقلين، وتلفيق الاتهامام للقيادات السياسية والتحفظ على أموالهم وإغلاق القنوات الحرة، منهم 100 شهيد في مجزرة أمام دار الحرس الجمهوري بينما كانوا يؤدون صلاة الفجر، وكذلك حصار المساجد والعدوان على روادها، ومازال الشهداء يسقطون كل يوم حتى الآن، ولم يسلم من ذلك النساء الحرائر ولا الفتيات الطاهرات، فهل هذه أفعال تنم عن شخص يخاف الله كما زعم ذلك مرارا؟". وقال البيان إن الفريق ذكر أنه نصح الرئيس مرارا فلم يستجب، والحقيقة أنه خادع وخان رئيسه رغم حرص على المؤسسة العسكرية وتقديره لها، كما أنه لم ينصح قط الفريق الآخر الذي كان يهدف إلى إفشال الرئيس بالانسحاب من كل المؤسسات الدستورية، وهدم المؤسسات الديمقراطية المنتخبة، وتسيير المظاهرات التي تستخدم الإرهاب والعنف ضد قصر الرئاسة ومقرات الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والأحزاب المؤيدة للشرعية والمؤسسات الاقتصادية، مما يدل على أن نية الانقلاب كانت مبيتة منذ وقت طويل، أيدها الغرب ودول الخليج. وقالت الجماعة إن الرئيس قد عرض خارطة طريق وافقت عليها الأحزاب الإسلامية ورفضتها الأحزاب العلمانية والليبرالية واليسارية، وهي نفس خارطة الطريق التي أعلنها الفريق السيسي بالحرف، إلا أنه زاد عليها عزل الرئيس وتعطيل الدستور، الأمر الذي يقطع بأن هذين الأمرين كانا هما المقصودين من كل التحركات التي قام بها السياسيون الفاشلون والعسكريون الانقلابيون. وشددت الجماعة على أن الجيش المصري لن ينقسم ولن يوجه سلاحه ضد شعبه ولن يكون جيشا حزبيا ولا طائفيا، ومهما سعى لذلك الانقلابيون المفسدون، ولن تتحول الشرطة المصرية إلى ميليشات قاتلة.
