مجلس الدولة: خضوع الجامعات للرقابة المالية

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في فتوى قانونية لها خضوع الجامعات للرقابة المالية قبل الصرف في ضوء صراحة نصوص قانون المحاسبة الحكومية التي تخضع الهيئات العامة لأحكامه.
جاء ذلك في بيان للمكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، الذي يرأسه المستشار مصطفى حسين، حيث عقدت الجمعية، اليوم، اجتماعًا للنظر في عدد من الموضوعات القانونية المعروضة عليها.