منظمات قبطية تطالب الكنيسة بالانسحاب من التأسيسية بسبب المادة الثانية من الدستور

منظمة الاتحاد المصرى: «الشريعة» تعنى عدم التصريح ببناء كنائس جديدة.. وحزب النور: «حديث طائفى»

طالب عدد من المنظمات والحركات القبطية، ممثلى الكنائس الثلاث بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور فى حالة سعى الإسلاميين داخل الجمعية إلى تغيير المادة الثانية للدستور وحذف كلمة «مبادئ»، والاقتصار على أن «الشريعة»، هى المصدر الأساسى للتشريع مع الموافقة على احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم.
ووجهت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان رسالة إلى ممثلى الكنائس الثلاث فى تأسيسية الدستور، حذرتهم فيها مما سمته محاولة بلع «الطعم» بوضع كلمة «الشريعة» بدلاً من «مبادئ الشريعة» كمصدر للتشريع، وقالت إن بعض التيارات الإسلامية تحاول فرضها بالقوة لصبغ الدستور بصبغة دينية بحتة.
وأشارت إلى أن كلمة «الشريعة» تعنى كافة الأحكام والمبادئ والفقه، وهو ما يعنى تطبيق الأحكام والحدود، وعدم التصريح ببناء كنائس جديدة، أو إعادة بناء كنائس سبق سقوطها أو هدمها، وفى المدن التى فُتحت بالقوة مثل «الإسكندرية» يجب هدم الكنائس التى بها، وتطبيق حد الردة تطبيقاً عملياً، وفرض الجزية، والإقصاء من الوظائف العليا فى البلاد، وأن يكون الأقباط أهل ذمة وليسوا مواطنين، حسب قولها.
وطالبت جبهة الشباب القبطى، ممثلى الكنائس أيضاً وكل القوى المدنية التى تعلى مدنية الدولة على المصالح الخاصة الضيقة والحزبية، بالانسحاب من الجمعية التأسيسية، بعد تصريحات شيوخ السلفية المتعصبين -حسب وصفهم- بحذف كلمة «مبادئ» واستبدالها بكلمة «أحكام» التى تعنى تطبيق الشريعة الإسلامية فى دولة متعددة الثقافات والأعراق والأديان.
وقالت الجبهة فى بيان لها: «إن ما يحدث الآن هو عصر جديد من الاضطهاد لكل الأقليات وعلى رأسها الأقباط الذين عانوا كثيراً من الإسلاميين المتشددين قبل وصولهم للحكم، وكذلك مرحلة من تكميم الأفواه وقتل المعارضين كما حدث مع المفكر الراحل فرج فودة أو الترحيل من مصر بعد التكفير، كما حدث مع المفكر العالمى الراحل نصر حامد أبوزيد».
وأضافت: «بعدما تردد من أخبار عن حذف كلمتى «مبادئ» و«أحكام» وهو ما يفيد التحايل على النص وتطبيق الأحكام بصورة أخرى، فإما الالتزام بنص وثيقة الأزهر التى اتفقت عليها القوى المدنية والعبور بمصر إلى بر الأمان أو الانسحاب لحين تعقل هؤلاء المتشددين».
ووصف محمد نور المتحدث الرسمى لحزب النور السلفى، تلك المطالب بأنه «حديث طائفى»، ومحاولة لإعادة إنتاج «الطائفية» التى تستخدم كلما استقر المجتمع وتقدم للأمام، وأضاف: «لدينا رئيس منتخب وهيئة تأسيسية متوافق عليها ويجب أن نتجه للعمل ونترك الكلام، ورغم الأخطاء التى شابت الجمعية الأولى فإن الذين انسحبوا منها وملأوا الدنيا ضجيجاً لم يقدموا أى تصور أو مضمون حقيقى وكل اعتراضهم كان التعطيل فقط، قائلا: «هناك فئة من الوطن تحاول تعطيل المسيرة كلما بدأ العمل».
وأكد نور، احترام الحزب السلفى، للجنة التأسيسية لوضع الدستور ورفض محاولة قلب المائدة عند أى خلاف، واستنكر المخاوف التى تثيرها بعض المنظمات والنشطاء الأقباط حول الشريعة، متسائلا عن صفتهم وهل احتكروا الحديث باسم الأقباط والكنيسة.
وقال: «إن كانوا يرفضون دولة دينية، فمن باب أولى ألا يتحدثوا باسم الكنيسة أو باسم الدين أو باسم طائفة من المجتمع»، متعجباً ممن يصفون مرشحاً بأنه مرشح الكنيسة، وتساءل، من إذن يتحدث باسم الدولة الدينية ويريد الدولة الثيوقراطية.
وشدد على رفضه لدعاوى بعض النشطاء الأقباط بأنه لو طبقت الشريعة، فستهدم الكنائس التى بنيت بعد الإسلام، وتساءل: هل يعتقدون أن كنائسهم ضد الشريعة؟ مشيراً إلى أن تطبيقها يجلب العدل لكل الشعب، من المسلمين وغيرهم.
أخبار متعلقة:
اجتماعات اللجان: مناقشة مقومات الدولة واتفاق على مواد الحريات
«التأسيسية» تبدأ مناقشة مقومات الدولة ونظامها.. وتوافق على إبقاء المادة الثانية فى «دستور 71».
اتجاه إلى التوازن بين البرلمان والرئيس
سياسيون: الدستور الجديد سينهى الدور السياسى ل«المؤسسة العسكرية»
خبراء يطالبون مرسى بتنفيذ وعد «التوازن» بين القوى
عاشور: الدستور الجديد ينهى ولاية «مرسى».. و«بطيخ»: سيستمر
منظمات قبطية تطالب الكنيسة بالانسحاب من التأسيسية بسبب المادة الثانية من الدستور