اتجاه إلى التوازن بين البرلمان والرئيس

أجمع عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور على أن النظام المختلط «الرئاسى - البرلمانى»، هو الأنسب لمصر بعد الثورة، وأن توزيع الصلاحيات بين الرئيس والبرلمان هو الحل لضمان عدم خلق فرعون جديد.
قال الدكتور أيمن نور، وكيل الجمعية التأسيسية، إن القوى السياسية المشاركة تتجه إلى اختيار النظام المختلط الذى يجمع بين الرئاسى والبرلمانى، موضحاً أنه «على الرغم من عدم تحديد الصلاحيات الممنوحة لكل طرف، فإن التوازن بين صلاحيات الرئيس والبرلمان هو الأفضل»، وأشار إلى استمرار الحوارات والنقاش للوصول إلى توازن بين السلطتين لتجنب معاناة الفترة السابقة بسبب الصلاحيات شبه الإلهية التى خلقت بدورها الرئيس الفرعون، حسب وصفه، وأضاف أن من الأفضل للمرحلة الراهنة إتاحة فرصة للمجتمع ليبنى مؤسساته بصورة ديمقراطية حديثة، ضماناً للمستقبل.
وعن التخوفات من لجوء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، إلى منح الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، صلاحيات أكبر بعد حل البرلمان، قال نور إنه لا يتخوف من سيطرة تيار بعينه على «التأسيسية»، لأن جميع القوى السياسية والكيانات الممثلة داخل الجمعية تدخل فى نقاش واسع بشأن مواد الدستور والاختيار يكون بالتوافق وليس بالأغلبية.
ورأى حسين إبراهيم، عضو «التأسيسية» وزعيم الأغلبية فى مجلس الشعب «المنحل»، أن تقسيم الصلاحيات بين الرئيس والبرلمان تشهد مناقشات واسعة، عن نسبة الصلاحيات التى ستؤول إلى كل منهما، وقال إنه لن يفرق كثيراً فى حالة حصول البرلمان على نسبة أكبر من الصلاحيات أو العكس.
وقال المهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، عضو «التأسيسية» ورئيس لجنة الثقافة والإعلام فى البرلمان «المنحل»، إنه لن يجرى تحديد نسب الصلاحيات حال اختيار النظام المختلط، إلا بعد دراسته وقراءته فى دول العالم المختلفة؛ خصوصا أن يحوى تفاصيل كثيرة يجب التأنى عند مناقشتها وتحديد ملامحها حتى لا نفاجأ فى المستقبل بخلافات بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
وأشار إلى أنه كان يتمنى النظام البرلمانى، ولكن مع ضعف الأحزاب الموجودة، فإنه لا يصلح، واقترح أن ينص الدستور الجديد على استمرار المختلط لمدة 15 عاماً، لإعطاء فرصة للأحزاب للنهوض ليتحول بعدها البلد إلى نظام برلمانى.
وقال طلعت مرزوق، عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو «التأسيسية»، إن الحزب لم يضع رؤيته بشأن الصلاحيات المحددة لكل من الرئيس والبرلمان. وأشار إلى مشاورات موجودة مع باقى الأحزاب للتوافق عليها حيث يكون فيها نوع من التوازن.
واعتبر الدكتور محمد محسوب، عضو الهيئة العليا ل«الوسط» عضو الجمعية، أن النظام الأفضل من وجهة نظر الحزب، هو النظام «شبه الرئاسى» أسوة بالبرتغال، حيث تكون السلطة التنفيذية مقسمة بين الرئيس والحكومة، وتكون مراقبة من قِبل البرلمان الذى يمتلك السلطة التشريعية.
أخبار متعلقة:
اجتماعات اللجان: مناقشة مقومات الدولة واتفاق على مواد الحريات
«التأسيسية» تبدأ مناقشة مقومات الدولة ونظامها.. وتوافق على إبقاء المادة الثانية فى «دستور 71».
اتجاه إلى التوازن بين البرلمان والرئيس
سياسيون: الدستور الجديد سينهى الدور السياسى ل«المؤسسة العسكرية»
خبراء يطالبون مرسى بتنفيذ وعد «التوازن» بين القوى
عاشور: الدستور الجديد ينهى ولاية «مرسى».. و«بطيخ»: سيستمر
منظمات قبطية تطالب الكنيسة بالانسحاب من التأسيسية بسبب المادة الثانية من الدستور