انقسامات فى «التأسيسية» حول مرجعية الدستور ونسبة العمال والفلاحين ومصير «الشورى»

خلافات حول الاستعانة بدساتير سابقة.. و«إسماعيل»: الأعضاء اتفقوا على 90% من الدستور

اختلفت لجان الجمعية التأسيسية التى ستبدأ اجتماعاتها «الاثنين»، بشأن مرجعية الدستور الجديد، وانقسم الأعضاء بين الأخذ بدستور 1971، أو الاستعانة بدستورى 1923 و1954، وانقسموا أيضاً بشأن إلغاء مجلس الشورى واستبداله بالمجالس القومية المتخصصة، وهو ما يعنى أزمة جديدة، ربما تعيق عمل الجمعية.
وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية التأسيسية، إن دستور 71 سيكون النواة الحقيقية للدستور الجديد، موضحاً أن الأعضاء اتفقوا على 90% من أبواب الدستور، ولم ينف وجود معوقات فى الدستور القديم يجرى تلافيها ليتماشى مع الوضع الراهن. ونفى «إسماعيل» ما تردد عن لجوء حزب الحرية والعدالة إلى التمسك بالنظام الرئاسى البرلمانى فى الباب الخاص بشكل الدولة بعد تولى الدكتور محمد مرسى الرئاسة، وقال إن الحزب اتجه إلى الأخذ بالنظام المختلط لأنه الأصلح فى الوضع الراهن، مبيناً أن ضعف دور الأحزاب داخل المشهد السياسى الراهن باستثناء حزبى الحرية والعدالة والنور، وراء الأخذ بالنظام المختلط فى هذه المرحلة. وأضاف أن الاتجاه السائد داخل الجمعية هو الانتهاء من كتابة جميع أبواب الدستور مع الإبقاء على المواد الخلافية وتأجيل مناقشتها، وهى وضع القوات المسلحة، ونسبة العمال والفلاحين فى البرلمان، ومصير مجلس الشورى.
وقال الدكتور محمد محسوب، عضو الجمعية، إن دستور 71 سيُعدل، وسنستعين بوثيقة الأزهر، مع الاتفاق على إبقاء الأبواب الأربعة الأولى، بينما طالب الدكتور محمد كامل عن حزب الوفد، بالاستعانة بدستورى 23 البرلمانى و54 الرئاسى، للتعجيل بكتابة الدستور.
وكشف مصدر فى الجمعية التأسيسية عن أن الأعضاء انقسموا بين رافض لبقاء مجلس الشورى ومؤيد، مع منحه مزيداً من الصلاحيات، وقال صبحى صالح القيادى الإخوانى، عضو الجمعية، إنه لا مانع من إلغاء «الشورى» من الدستور الجديد إذا اتفق الأعضاء على ذلك، وأضاف أن بقاءه دون صلاحيات لا جدوى منه، ويُمكن استبداله بالمجالس القومية المتخصصة وإعطاؤها الحق فى طرح مشروعات للقوانين، مع تخفيض عدد المعينين بها.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم الجمعية: «يتعين إعطاء مجلس الشورى صلاحيات أسوة بالنظم السياسية الحديثة التى تملك غرفتين برلمانيتين، تتمتعان بالكثير من الصلاحيات، بهدف تدعيم العمل البرلمانى والتشريعى».