شقيقة الجيزاوي تطالب "مرسي" التدخل لدى السعودية لإنقاذه من الإعدام

أثارت الأنباء التي ترددت عن أن المملكة العربية السعودية ستنفذ حكم الإعدام بحق المحامي المصري أحمد الجيزاوى خلال 48 ساعة، ردود فعل متباينة في نقابة المحامين، وداخل أسرة الجيزاوي، رغم أن وزارة الخارجية أصدرت بيانًا نفت فيه صحة هذه الأنباء.
وقال محمد الدماطي، وكيل أول النقابة العامة للمحامين، إنه لو تم إعدام زميلنا فإن دمه سيكون معلقا في رقبة نقيب المحامين سامح عاشور، مشيرًا إلى أن النقابة قصرت في الدفاع عنه، حيث لم يبذل عاشور أي جهد للحصول على تأشيرة للمحامين المصريين الذين كان من المقرر سفرهم للسعودية للدفاع عن زميلهم المحتجز هناك.
من جانبها، قالت شيرين الجيزاوي، شقيقة المحامي فى تصريحات ل"الوطن"، إن نقل شقيقها من عنبر الحبس الاحتياطي، لعنبر الإعدام أمر مثير للشك والريبة، وأكدت أنه حتى لم يصدر أى أحكام ضده من القضاء السعودي.
وقالت:"حتى الآن لم تستطع هيئة التحقيق بالمملكة العربية السعودية إثبات أي تهمة على شقيقي على الرغم من عدم وجود محامين للترافع عنه بعد رفضه للمحامين السعوديين.
وطالبت شقيقة الجيزاوي، الرئيس محمد مرسي بالتدخل العاجل لدى المملكة السعودية؛ لإنهاء الأزمة والإفراج عن شقيقها قبل حلول شهر رمضان المبارك، خاصة وأنه لا توجد أدلة على تهربيه المواد المخدرة، على حد قولها.
واستنكرت شيرين طريقة تعامل وزارة الخارجية مع القضية، وتجاهلها لهم لأكثر من ثلاثة أسابيع، لافتة إلى أن الوزارة ردت على مطالبهم بدعوتهم للانتظار حتى مجيء الوزير الجديد، وقالت شقيقة الجيزاوي:"يعنى أخويا يتعدم على ما الوزير الجديد ييجي".
من جانبه، قال محمد زارع، مدير مركز مساعدة السجناء، إن احتجاز المحامي الجيزاوي في عنبر المحكوم عليهم بالإعدام قبل انتهاء التحقيقات، يوضح نية السلطات السعودية إصدار حكم قاس ضده.
وأكد زارع، أن هناك مساع من قبل السلطات المصرية للتدخل لإنهاء القضية، حيث قام وفد من حزب الحرية والعدالة بزيارة السعودية وقدم طلبات للإفراج عن الجيزاوي.