الجمعية القانونية تطالب بحماية الأطفال من العنف وعدم استغلالهم سياسيا

طالبت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الدفاع وسرعة القبض على كل من يمارس العنف ضد الأطفال ويستغلهم سياسيا لتحقيق مصالح شخصية له.
وطالبت الجمعية، في بيان لها مساء اليوم، بالتحقيق مع كل من يبث خطابات تحريضية تحث على العنف ومن شأنها إثارة الفزع والرعب في قلوب أطفالنا وتعريض حياتهم ومستقبلهم للخطر والتحقيق معهم وفقا للقانون والدستور.
وأكدت دعاء عباس، رئيسة الجمعية، أن استخدام العنف ضد الأطفال واستغلالهم سياسيا يخالف كل القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، حيث تعتبر حياة وأمن وأخلاق الطفل معرضة للخطر في هذه الحالة.
وحذرت عباس من الآثار النفسية السيئة المترتبة على تعرض الطفل لمثل هذه المواقف السياسية أو العنف أو كلاهما، مشيرة إلى متابعة الجمعية لما يحدث في الشارع المصري الآن وما وصلت إليه أحوال البلاد من استخدام عنف ضد الأطفال واستغلالهم في المشهد السياسي الحالي.
وأوضحت عباس أنه بعد قيام ثورة 30 يونيو الشعبية التي شاركت فيها كل طوائف المجتمع وفئاته والتي أبهرت العالم أجمع بسلميتها ورقيها حيث انحاز لها الجيش المصري ولبى نداء الشعب وامتثل للإرادة الشعبية وحقق مطالب الشعب، وفوجئنا بالاستخدام المفرط للعنف من جانب بعض من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، كما شاهدنا في الأحداث الأخيرة بميدان رمسيس اعتداء بالضرب على أحد الأطفال.
وأشارت عباس إلى حادثة إلقاء أطفال من فوق أسطح إحدى العمارات بالإسكندرية وغيرها من مشاهد العنف بما يحولها لظاهرة دخيلة على هذا المجتمع المصري المسالم والمتسامح بطبعه وامتداد الأمر إلى استخدام الأطفال واستغلالهم في المشهد السياسي وهو ما بدا واضحا في ظهور الأطفال بين معتصمي رابعة العدوية حاملين أكفانهم ويرتدون تيشرتات مكتوب عليها "مشروع شهيد" معرضين حياتهم للخطر.