الجمعية القانونية لحقوق الطفل تطالب بوضع ضوابط لعدم تدخل المدرسين فى ممارسة العقيدة

طالبت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة وزارة التربية والتعليم بوضع ضوابط ولوائح تشدد على عدم تدخل المدرسين فى ممارسة العقيدة وتوقيع العقوبة عليهم حينما يخالفوا ذلك وفقا للقانون حفاظا على فتياتنا من ممارسة العنف ضدهن .
وإستنكرت الجمعية – فى بيان لها اليوم – مايقوم به بعض المدرسين فى الفترة الأخيرة من استخدام العنف نحو الطالبات داخل المدارس لاجبارهن على ارتداء الحجاب ، بما يعد ظاهرة جديدة على المجتمع المصرى وليست حالات فردية ، حيث أنها انتشرت فى كل المحافظات الامر الذى ينذر بانهيار المنظومة التعليمية ككل .
وأكدت دعاء عباس رئيسة الجمعية أن انتشار هذه الظاهرة يرجع الى وجود عناصر متشددة تبث خطابات تحريضية لاثارة الفتنة والعنف داخل المجتمع ويجب على المدرس أن يلتزم بدوره التعليمى والتربوى فقط داخل المدرسة ، وليس دوره فى اجبار الفتاة على ارتداء الحجاب أو خلعه .
وأوضحت دعاء عباس أن المدرس حينما يفعل ذلك فهو ينتهك حق الفتاة بل حق الانسان بشكل عام فى ممارسة العقيدة ويمارس العنف ضدها لاجبارها على ذلك ويعرض نفسه بذلك للمسائلة القانونية ، حيث يعد تدخل المدرس فى ممارسة العقيدة للطالبات تعدى على الحريات وعلى المواطنة التى نص عليها الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى تجرم ذلك .
وأشارت دعاء عباس الى أن استخدام العنف ضد الفتيات فى هذه المرحلة قبل الجامعية تؤدى لاثار نفسية سيئة لديهن تؤثر بالسلب على حياتهن بشكل عام وبالتالى يؤثر على المجتمع ككل ونحن نعلم جيدا الدور الهام الذى تقوم به المرأة داخل المجتمع.
وكان أحد المدرسين فى إحدى مدارس محافظة الإسكندرية قد قام بمنع طالبة من دخول الامتحان لعدم ارتدائها الزى الشرعى .