منظمة دولية تزوّر توقيعات منظمات مصرية لمناشدة الغرب التدخل لحماية الإخوان

خطابات المنظمة حملت توقيع 15 منظمة حقوقية.. و«شلبى»: التوقيعات مزورة.. و«عيد»: نتضامن فقط

حصلت «الوطن» على خطابات صادرة عن 15 منظمة حقوقية وتنموية، عاملة فى مصر، مرسلة إلى حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا وقطر وألمانيا، تطالبها بالتدخل عبر نفوذها الدولى، من أجل حماية أعضاء تنظيم الإخوان وحزب الحرية والعدالة من محاولات غلق مقراته، حسب الخطابات. وطالبت المنظمات بالضغط على حكومة الدكتور حازم الببلاوى لتغيير الأوضاع فى مصر. فى الوقت نفسه نفت منظمات حقوقية ورد توقيعها على المخاطبات أن تكون وقّعت عليها، واتهمت منظمة دولية تسمى «Crisis Action»، بأنها وراء إصدار الخطابات، وتزوير التوقيعات.
وحملت الخطابات توقيع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، والبرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومجلس النهوض بالتفاهم العربى البريطانى، والتحالف العربى من أجل دارفور، والمركز العالمى لمسئولية الحماية، ومؤسسة المرأة الجديدة، وحركة السلام الدائم، ومنظمة (Christian Aid)، والمركز العالمى لمسئولى الحماية، وأوكسفام، و(Medico international).
ونفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مشاركتها فى إرسال الخطابات، مشيرة إلى أن منظمات أخرى وضعت توقيعها على تلك الخطابات دون الرجوع إليها، وهو ما أيدته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مشددة على أن تلك المراسلات لم تصدر عن المنظمات، بل عبر مؤسسة دولية.
وقالت مصادر حقوقية -رفضت ذكر أسمائها- إن المنظمات الحقوقية اكتشفت توقيعاتها بعد استفسار دولة قطر عن الخطاب المرسل إلى رئيس وزرائها الدكتور خالد العطية، ليتبين تضمين عدد من المنظمات دون الرجوع إليها والتباحث حول ما جاء فى المراسلات.
وأكد علاء شلبى، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنه جرى تزوير توقيع منظمته على المخاطبات المرسلة للحكومات الأجنبية من قبَل المنظمة الدولية، مشدداً ل«الوطن» على أن المنظمة لم تُستشر أو يؤخذ رأيها فى المخاطبات الصادرة عن المؤسسة، وقال إن المنظمة ترفض مخاطبة أى جهة دولية بشأن الأوضاع الداخلية المصرية، معتبراً ذلك تحريضاً على التدخل فى الشأن المصرى، وهو ما ترفضه المنظمات الحقوقية، وأكد على أن الحقوقيين المصريين لا يتوجب عليهم اللجوء إلى الخارج إلا لمنظمة الأمم المتحدة، وفى بعض الظروف الاستثنائية فقط التى لا تتوافر حالياً.
وأشار جمال عيد، المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلى أن منظمة دولية تسمى «Crisis Action» هى التى أصدرت الخطابات وليست المنظمات التى حملت توقيعها، لافتاً إلى أن المنظمات الحقوقية المصرية ترفض مخاطبة جهات خارجية بشأن حقوق الإنسان فى مصر، مشيراً إلى أن المنظمات تضامنت مع المطالب التى جاءت بالمراسلات. واستبعد «عيد» أن يكون الدافع وراء الخطابات «سياسياً»، مؤكداً أن المنظمة الدولية تسعى لأهداف إنسانية، وحماية المدنيين من الصراعات المسلحة.
وتضمنت الخطابات الموجهة للحكومات الدولية أن «مراقبة المنظمات الموقعة للأوضاع المصرية تؤكد هشاشة الوضع الذى قد يخرج عن السيطرة فى القريب العاجل، ويجب على المجتمع الدولى الضغط على حكومة الدكتور حازم الببلاوى وأى حكومة قد تأتى فى المرحلة المقبلة لتغيير بعض الأوضاع».
وأضافت المخاطبات: «لقى أكثر من 100 مواطن حتفهم بشكل مأساوى، فضلاً عن أعداد لا تُحصى أضيرت من المصادمات الأخيرة، والجرائم الطائفية وانتهاكات حقوق الإنسان من الجانبين فى مصر، ما يستوجب تدخل الحكومات بما لديها من نفوذ».
ورفعت المخاطبات توصيتها للحكومات الدولية من أجل لعب دور فى مصر وحمايتها مما وصفته ب«الانزلاق للفوضى»، وإدانة كافة أشكال العنف مع التركيز على مسئولية الدولة الدائمة فى حماية مواطنيها، وشددت على ضرورة الضغط على الحكومات من أجل ضمان معاملة كريمة وعادلة لمعتقلى تنظيم الإخوان وغيرهم من المحتجزين فى أحداث ما بعد 30 يونيو وفقاً للمعايير الدولية، وطالبت الحكومات بضرورة دعم إجراء تحقيق مستقل ومحاكمة فى الجرائم التى ارتكبتها كل الأطراف على نحو عادل وغير متحيز.
وأكدت المخاطبات على ضرورة عدم إغلاق مقرات حزب الحرية والعدالة، مشيرة إلى توقيفات تجرى فى مصر حالياً على حساب طرف بعينه من أجل الثأر السياسى، وطالبت بالحرص على أن تجرى فى إطار القوانين المحلية والمعايير الدولية فى الإجراءات الجنائية وحقوق الإنسان، كما ناشدت الحكومات التدخل لضمان حرية العمل الإعلامى، وتوجيه الاتهام فقط لأى فرد يعمل فى مؤسسة حقوقية يثبت أنه يحرض على العنف، ولا يجرى إغلاق الوسيلة الإعلامية بقرار تنفيذى للدولة.
يشار إلى أن منظمة «Crisis Action» هيئة تنسيقية دولية تتعامل مع أفراد ومنظمات من المجتمع المدنى العالمى لحماية المدنيين من النزاع المسلح، عبر مكاتبها الموجودة فى واشنطن، ونيويورك، وباريس، وبرلين، وبروكسل، ولندن، والقاهرة، ونيروبى.