"العدل" تنتهي من إعداد الجزء الأول للحركة القضائية

قالت مصادر قضائية، إن إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، انتهت من إعداد الجزء الأول للحركة القضائية للعام القضائي الجديد، والذي سيبدأ أول أكتوبر المقبل.
وتتضمن الحركة ترقيات نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف ونواب رؤساء الاستئناف وترقيات من هم في درجة قاض إلى مستشار، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة بما يتضمن ترقيات المحامين العموم وعودة البعض منهم إلى محاكم الاستئناف.
أضافت المصادر ل "الوطن"، إنه سيتم خلال الايام المقبلة ارسال الجزء الأول للحركة لمجلس القضاء الأعلى لإعتمادها والتصديق عليها وإعلانها، وأن ذلك سيكون بحد أقصى خلال الاسبوع الثالث من الشهر الجارى.
وأشارت إلى أنه تم مراعاة عدة معايير أهمها رغبات القضاة في حركة التنقلات قدر المستطاع، إلى جانب مبدأ التقريب طبقا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، بالإضافة إلى مراعاة معيار الأقدمية في ترقيات القضاة.