«العدل» ترسل ملف الجزء الثالث للحركة القضائية إلى «القضاء الأعلى»

انتهت وزارة العدل من إعداد الجزء الثالث والأخير من الحركة القضائية والخاص بنقل وترقية أعضاء النيابة العامة والمحامين العموميين.
ومن المقرر إرسال الجزء الثالث للحركة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، للموافقه عليها وإرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها تمهيدا لإعلانها قبل بداية العام القضائي الجديد أول أكتوبر المقبل.
من ناحية أخرى يبحث مجلس القضاء الآعلى تظلمات القضاة بشأن الجزء الثاني من الحركة القضائية عقب إجازة العيد، والتي لم يتم التصديق عليها حتى الآن من رئيس الجمهورية.
وكان المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل قد أعلن أن إعداد الحركة القضائية من قبل التفتيش القضائي بالوزارة راعي عدة معايير أهمها رغبات القضاة في حركة التنقلات قدر المستطاع، إلى جانب مبدأ التقريب طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، بالإضافة إلى مراعاة معيار الأقدمية في ترقيات القضاة.
وتضمن الجزء الثانى من الحركة القضائية ترقية 500 عضو من الهيئة القضائية من درجة رئيس محكمة ابتدائية من الفئة ب، إلى درجة رئيس محكمة ابتدائية من الفئة أ، كذلك ترقية 500 آخرين من درجة "قاض" إلى درجة رئيس محكمة ابتدائية من الفئة ب.
أما الجزء الأول من الحركة القضائية تضمن تعيين (28) قاضيًا بمحكمة النقض لوظائف نواب رئيس المحكمة، وتعيين (339) نائبًا للرئيس بمحاكم الاستئناف في وظائف رؤساء بمحاكم الاستئناف، وتعيين (666) قاضيًا بمحاكم الاستئناف في وظائف نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف، وتعيين (350) رئيسًا للمحكمة من الفئة (أ) قضاة بمحاكم الاستئناف.