تفاصيل الحركة القضائية الثالثة

النقل والترقية يتم وفقاً للدرجات المالية لكل فئة
أرسل قطاع التفتيش بوزارة العدل الحركة القضائية الثالثة للمجلس الأعلى للقضاء؛ للتصديق عليها وإقرارها أول أكتوبر المقبل، وتختص تلك الحركة بإجراء عدة تغييرات تتعلق بنقل وترقية أعضاء النيابة العامة والمحامين العموميين ومساعدى وزير العدل، بناءً على الدرجات المالية لكل فئة.
وأجرى المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، منذ حوالى شهرين تغييرات نسبية على جميع قطاعات الوزارة، كما دمج بعض القطاعات وقلص عددها عن السابق، إذ بلغ عدد مساعدى المستشار أحمد الزند وقتما شغل منصب وزير العدل 25 مستشارًا، فقلص «عبدالرحيم» عددهم، واستبدل رئيس قطاع التشريع بالمستشار هانى حنا، ليتولى مهام التشريع إلى جانب التفتيش القضائى.
ليس ذلك فحسب، بل دمج قطاع المرأة مع حقوق الإنسان وعين المستشارة سوزان فهمى رئيسًا له، وأدمج أيضًا الطب الشرعى لقطاع الخبراء برئاسة المستشار عمر مروان، كما دمج قطاع التنمية الإدارية والمطالبات برئاسة المستشار إبراهيم خلف الله، كل ذلك علاوة على تغيير المكتب الفني، وندب المستشار أسامة الرشيدى للديوان العام، والمستشار عبدالهادى محروس لشئون صندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى.
ومن المؤكد أن التغييرات التى ستتم داخل «العدل» والتى ستشهدها الحركة القضائية الثالثة ستشمل تغيير المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، كما سيتم ندب مساعد أول جديد للوزير، بعد انتهاء ندب المستشار محمد رضا شوكت، المساعد الأول الحالى، من منصبه فى الوزارة وانتقاله إلى رئاسة محكمة استئناف أول قنا، ثم منها إلى محكمة طنطا، ليصبح عضوًا فى مجلس القضاء الأعلى ك«شيخ للقضاة».
وتضمنت الحركة القضائية الأولى تعيين 350 رئيسًا لمحاكم الاستئناف بطول الجمهورية، و28 قاضيًا بمحاكم النقض لشغل وظائف نواب رئيس المحكمة، و339 نائبًا للرئيس بمحاكم الاستئناف، و666 قاضيًا بمحاكم الاستئناف فى وظائف نواب الرئيس.
كما تضمنت الحركة القضائية الثانية ترقية 500 عضو من الهيئة القضائية من درجة رئيس محكمة ابتدائية من الفئة «ب»، إلى درجة رئيس محكمة ابتدائية من الفئة «أ»، وترقية 500 آخرين من درجة قاض إلى درجة رئيس محكمة ابتدائية من الفئة «ب»، وترقية 207 وكلاء نيابة بدرجة وكيل نيابة ممتاز.