وزير الرى: عرضنا قانون الرى والموارد المائية على مجلس الوزراء مبدئيا

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، أن مجلس الوزراء ناقش اليوم القانون المقترح للموارد المائية والرى، واوضح فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء أن القانون الحالى يحتاج تطورا تشريعيا، وتابع أن القانون المقترح يتناول أبوابا جديدة منها إنشاء روابط مستخدمى المياه وكيفية التعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه، وإدارة منافع الرى وحماية النيل وتغليظ العقوبات على التعديات على النيل والمنطقة المحظورة فى حرم النيل.
وأضاف أنه تم تشكيل مجموعة عمل للحصول على ملاحظات الوزارات، وسيتم عرض القانون مرة أخرى على مجلس الوزراء خلال 3 أسابيع.
وأكد أن القانون ينظم التعامل مع السيول والمياه الجوفية وأولويات استخدامات المياه وتجريم التعدى على مناطق الرى.
ولفت إلى أن السعة التخزينية النهر النيل تبلع 350 مليون متر مكعب فى التعدى عليه يحدث مشكلة، وينظم القانون التعامل مع الخزان الجوفى وساعات تشغيل البئر ومراقبة الأبيار والتراخيص الخاصة بها وحماية النيل ويحرم التعدى على النيل وزراعة المحاصيل الشرهة لاستخدام المياه فى غير المناطق المخصصة لزراعتها، وإدارة منافع الرى ، وايجاد وسائل تمويل للشبكة والتى تمثل 55 الف كيلو.
واوضح أن العقوبة تصل الى الحبس والغرامة المالية وإعادة الشيء لأصله موصحا أن هذا عرض مبدئى وسيعرض مره اخرى خلال 3 اسابيع واوضح أن هناك455 الف مخالفة على النيل ، ازيل منها 305 الف مخالفة ونزيل مع باقى المحافظات ، نستخدم صور الأقمار الصناعية فى رصد التعديات، واضاف أنه لا استثناء لاى شخص القانون لا يرى سوى المخالف.