مقرر لجنة تعديل الدستور: منح القوى السياسية مهلة أسبوع لتقديم مقترحاتها

"عوض": لا توجد أي ضغوط من الرئاسة لفرض أسماء بعينها في لجنة تعديل الدستور

قال علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت، ومقرر لجنة تعديل الدستور، إن اللجنة ستتلقى مقترحات القوى السياسية بشأن تعديل الدستور، لمدة أسبوع بدأت من اليوم.
ونفى مستشار الرئيس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمجلس الشورى، وجود أي ضغوط من أي جهة على أعضاء اللجنة مستندا إلى أن مؤسسة الرئاسة لم تفرض أسماء أشخاص بعينهم ليكونوا أعضاء باللجنة وتركت الأمر لكل جهة ترشح من تراه.
وأضاف أن قرار تشكيل اللجنة صدر لها لمراجعة الدستور، ولذلك لها الحق بأن تعدله كاملا أو جزئيا طبقا لرؤيتها، مشيرا إلى أنه في حالة خلاف الأعضاء حول تعديل المواد سيتم الاحتكام لرأي الأغلبية، وأن لجنة الخبراء لن ينتهي عملها بعد عرض تعديلاتها على لجنة الخمسين، مشيرا إلى أنها ستشارك اللجنة في مراجعة الصياغات، لافتا إلى أنه من حق لجنة الخمسين إدخال أي تعديلات على أي مادة حتى ولو لم تكن لجنة الخبراء قد قامت بتعديلها.
وقال إن لجنة الخمسين سيكون لديها الوقت الكافي لعقد جلسات استماع بعكس لجنة الخبراء التي لابد أن تنتهي من عملها خلال 30 يوما فقط، ولذلك ستعقد اللجنة اجتماعاتها صباحا ومساء ماعدا يومي الاثنين والخميس لارتباط بعض أعضاء اللجنة بمهام أخرى في مقار عملهم الأصلي.