مقرر لجنة تعديل الدستور: لا املاءات أو ضغوط.. وننتهى خلال شهر

قال المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر لجنة القانونية لتعديل الدستور المعطل، أن اللجنة حددت مهلة اسبوع لتلقى مقترحات حول تعديل الدستور من الاحزاب والقوى السياسية والتيارات الشعبية.
واكد انه لا توجد اى املاءات على عمل اللجنة أو اراء أو توجهات مسبقه، لافتا إلى أن اللجنة منفتحه على الجميع.
وأضاف عوض فى مؤتمر صحفى مع المحررين البرلمانيين، أن اللجنة تعمل بدون مقابل مادى وانها فى اجتماعها اليوم حددت خارطة عملها، مشيرا إلى انها ستجتمع على مدى اربع ايام متواصلة اسبوعيا صباحا ومساءا فيما عدا الاثنين والخميس بسبب ارتباطات عمل اعضاء اللجنة من القضاة واساتذة الجامعات.
وتابع المستشار عوض أن اللجنة ستنتهى من عملها خلال 30يوما ثم ترفع عملها إلى لجنة الخمسين التى من حقها الاضافة أو التعديل، مشيرا إلى انها ستقوم بحوار مجتمعى حول تعديل الدستور.
وأضاف أن لجنة الخبراء ستقوم بمراجعة الدستور مادة مادة، وان لجنة الخبراء لن ينتهى عملها بعد عرض تعديلاتها على لجنة الخمسين، مشيرا إلى انها ستشارك اللجنة فى مراجعة الصياغات.
وقال أن قرار تشكيل اللجنة صدر لمراجعة الدستور، موضحا أن لها الحق بأن تعدل مواده كليا أو جزئيا طبقا لرؤيتها، مشيرا إلى انه فى حالة خلاف الأعضاء حول تعديل أيا من المواد سيتم الاحتكام لرأى الأغلبية.
وأوضح مقرر اللجنة انه فى حال وجود اى خلاف حول المواد التى سيتم تعديلها سيتم حسم بأغلبية أعضاء اللجنة مع الاستعانة بالخبرات الخارجية.
وأكد عوض انه فور انتهاء اللجنة من عملها سيكون هناك تواصل مع لجنة 50 التى ستتشكل من القوى السياسية، للتوصل إلى مشروع دستور توافقى يرضى الشعب.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل