بعد إغلاق حدودها في وجه المهاجرين غير الشرعيين، أعلنت أستراليا اليوم، أنها ستمنح مكافآت للذين يقدمون أي معلومات تسمح بتوقيف مهربي اللاجئين. وقال وزير الداخلية الأسترالي جيسن كلير، أن الشرطة الفدرالية ستدفع مكافآت للذين يسمحون بكشف وشل حركة مهربي اللاجئين وشركائهم. وأضاف أن "هؤلاء الأشخاص يغتنون من البؤس والموت. علينا أن نغلق هذا السوق وهذا سبب عرض المكافآت". وتابع الوزير الأسترالي "إذا قدمتم إلى الشرطة المعلومات التي يحتاجون إليها لحبس هؤلاء المتاجرين بالبشر، فستتلقون مكافآت قد تصل إلى مئتي الف دولار (140 الف يورو)". وتقول أستراليا أن مهربي المتسللين جزء من شبكات دولية موجودة في إندونيسيا وماليزيا وباكستان وإيران والعراق. ويمكن أن يحكم على أي منهم بالسجن 20 عاما في أستراليا. وكان رئيس الوزراء الأسترالي كيفن راد صرح الجمعة الماضية، "اعتبارا من الآن أي طالب لجوء يصل إلى أستراليا بمركب لا يملك أي فرصة للبقاء في البلاد كلاجىء". وسيتم ترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى جزيرة كريستماس، إلى مركز الاحتجاز في جزيرة مانوس ايلاند في بابوا غينيا الجديدة، كما قال زعيم حزب العمال الذي يحاول تلميع صورته لتحسين شعبيته المتراجعة قبل الانتخابات التشريعية المقبلة. والمهاجرون الذين ترفض طلباتهم سيرسلون إلى بلدانهم أو إلى دول أخرى. ووقع هذه الإجراءات بالأحرف الأولى رئيسا حكومتي أستراليا وبابوا غينيا الجديدة. وتقول الحكومة العمالية التي تعد للانتخابات التشريعية المقررة قبل نهاية العام الجاري أن أكثر من 15 ألفا و600 من طالبي اللجوء وصلوا بحرا إلى أستراليا منذ يناير.