19 منظمة حقوقية تطالب بتحقيق عاجل في مقتل سيدات بأحداث المنصورة

المنظمات حملت مسؤولية مقتل السيدات إلى "الداخلية"

أعربت 19 منظمة حقوقية عن بالغ قلقها إزاء مقتل سيدات بمدينة المنصورة من المنتميات لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك من قبل مجموعة من البلطجية عقب أعمال شغب شهدتها المدينة ليلة أمس.
وأكدت المنظمات، في بيان لها، أن أعمال شغب حدثت عقب تظاهرة دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين بمدينة المنصورة لمناصرة الرئيس المعزول حيث تعرض إلى المسيرة الخاصة بهم مجموعة من البلطجية المسلحين حاملين الأسلحة البيضاء والخرطوش في غياب تام لقوات الأمن نتج عنها مقتل ثلاث نساء وإصابة العشرات من المواطنين.
وذكر البيان أن شهود عيان من الأهالي قالوا إن قوات الأمن لم تأتِ إلى موقع الحادث إلا بعد أن تفاقمت الأحداث رغم توجيه عدد كبير من بلاغات النجدة من قبل مواطنين في بداية الأحداث، حيث قامت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين وتحرير عدد من المتظاهرين المحتجزين.
وحملت المنظمات الموقعة على البيان المسؤولية الكاملة للحكومة المصرية الحالية بشكل عام ووزارة الداخلية ومديرية الأمن بمحافظة الدقهلية بشكل خاص في حماية وتأمين المظاهرات السلمية للمواطنين والمواطنات بمختلف اتجاهاتهم بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، فإنها تطالب الحكومة المصرية بوضع تدابير احترازية لحماية التظاهرات السلمية في المحافظات المصرية المختلفة، حماية المواطنين.
وطالبت النائب العام بضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف في تلك الواقعة وسرعة الكشف عن المتورطين في تلك الأحداث، وإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة مع ضرورة وضع تدابير عاجلة تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، وتكفل أمن المواطنين والمواطنات في هذا الوطن.
وأعلنت المنظمات رفضها التام وإدانتها لكافة أشكال العنف التي ينتهجها ويمارسها بعض الأفراد والجماعات، والتي ينتج عنها ضحايا من الجانبين في الشارع المصري.
ووقع على البيان مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، ومركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات، ومركز نبض لدعم الديمقراطية ومكافحة الفساد، وجمعية منتدى المرأة العربية العاملة، والمركز الإقليمي للدراسات الإعلامية والتنموية والاتحاد المصري لمنظمات حقوق الإنسان الشابة، وتجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد، ومركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الإنسان، ومركز السنهوري للحريات والحقوق الدستورية، والمجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان، ومركز الضمير للقانون والحقوق الإنسانية، وجمعية حياة مصر لحقوق الإنسان، ومركز النيل للدراسات القانونية والإعلامية، وجمعية النهضة الريفية، ومركز العدالة الدولي، واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد، ومركز حياة للتنمية المستدامة والمساعدة القانونية، والمؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية.