منظمات حقوقية تطالب بتحقيق عاجل وشفاف في اشتباكات المنصورة

أصدرت بعض المنظمات الحقوقية، بيانا، أعربت فيه عن قلقها إزاء مقتل أربعة سيدات بمدينة المنصورة من المنتميات لجماعة الأخوان المسلمين، وذلك من قبل مجموعة من البلطجية، عقب أعمال شغب شهدتها مدينة المنصورة ليلة أمس.
وجاء في البيان، "أكدت غرفة عمليات المنظمات أن أعمال شغب حدثت عقب تظاهرة دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين بمدينة المنصورة، لمناصرة الرئيس المعزول، حيث تعرض للمسيرة الخاصة بهم مجموعة من البلطجية المسلحين حاملين الأسلحة البيضاء والخرطوش، في غياب تام لقوات الأمن، نتج عنها مقتل كل من (إسلام علي عبدالغني علي، 38 عاما، صيدلانية، مصابة بطلق ناري في الرأس، وهالة محمد أبو شعيشع، 17 عاما، طالبة، ولا توجد بها إصابات ظاهرية تبعا للتقرير الطبي، وآمال متولي فرحات بدر، 46 عاما، مصابة بطلق ناري في الرأس، وفريال إسماعيل جبر مصابة بطلق ناري، وإصابة العشرات من المواطنين".
وأضاف البيان، أن "شهود عيان من الأهالي قالوا إن قوات الأمن لم تأتِ إلى موقع الحادث إلا بعد أن تفاقمت الأحداث، رغم توجيه عدد كبير من بلاغات النجدة من قبل مواطنين في بداية الأحداث، حيث قامت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين وتحرير عدد من المتظاهرين المحتجزين".
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان، على المسؤولية الكاملة للحكومة الحالية بشكل عام، ووزارة الداخلية ومديرية الأمن بمحافظة الدقهلية بشكل خاص، في حماية وتأمين المظاهرات السلمية للمواطنين والمواطنات بمختلف اتجاهاتهم بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، مطالبة الحكومة بوضع تدابير احترازية لحماية المظاهرات السلمية في المحافظات وحماية المواطنين.
وفي سياق متصل، تطالب المنظمات النائب العام بضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف في تلك الواقعة، وسرعة الكشف عن المتورطين في تلك الأحداث، وإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة مع ضرورة وضع تدابير عاجلة تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، وتكفل أمن المواطنين والمواطنات.
وفي ذات الوقت، تؤكد المنظمات على رفضها التام وإدانتها التامة لكافة أشكال العنف التي ينتهجها ويمارسها بعض الأفراد والجماعات، والتي ينتج عنها ضحايا من الجانبين في الشارع المصري.
وكانت المنظمات الموقعة على البيان هي: "مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان - مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان - مركزالدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات - مركز نبض لدعم الديمقراطية ومكافحة الفساد - جمعية منتدى المرأة العربية العاملة - المركز الإقليمي للدراسات الإعلامية والتنموية - الاتحاد المصري لمنظمات حقوق الإنسان الشابة - مركز الوعي العربي للحقوق والقانون - تجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد - مركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الإنسان - مركز السنهوري للحريات والحقوق الدستورية - المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان - مركز الضمير للقانون والحقوق الإنسانية - جمعية حياة مصر لحقوق الإنسان - مركز النيل للدراسات القانونية والإعلامية - جمعية النهضة الريفية - مركز العدالة الدولي - اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد - مركز حياة للتنمية المستدامة والمساعدة القانونية - المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية".